كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن الانتخابات الرئاسية.. ولكن، هل من الجائز أن نبدأ إجراءات الترشح للرئاسة، دون أن نعرف ما هو نظام الحكم السياسي في البلاد؟! هل سيكون نظام الحكم رئاسيا؟! أم سيكون برلمانيا؟! أم سيكون نظاما مختلطا بين الرئاسي والبرلماني؟! هل من المعقول انتخاب رئيس الجمهورية، ونحن لا نعرف النظام الاقتصادي في البلاد، هل هو رأسمالي أم اشتراكي أم شيوعي؟! أولا وقبل كل شىء، فإني أقترح أن يقتصر حق الانتخاب لرئاسة الجمهورية علي من يجيد القراءة والكتابة، لأنه من المفروض أن يتم اختيار رئيس الجمهورية، علي أساس برنامجه الانتخابي، ولا يمكن أن يطلع علي البرامج الانتخابية والإلمام بها، لمن لا يجيد القراءة والكتابة، هذا فضلا عن أن مركز رئيس الجمهورية له من الأهمية بمكان ما يستوجب علينا التدقيق فيمن يتم اختياره لمثل هذا المنصب، وإلا سيحدث مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية، بأن يوعز البعض للبسطاء من الناس لكي ينتخبوا رئيسا معينا، دون أن يدري الناخب عن المرشح أي شىء، ولكن سينصاع إلي من يوعز له باسم المرشح دون بصر أو بصيرة، وغني عن البيان أن المنافسة بين مرشحي رئاسة الجمهورية يجب أن تكون منافسة شريفة لا غش فيها ولا تدليس، وبالتالي يجب أن يكون المرشح علي دراية كاملة بمن سينتخبه رئيسا للبلاد. هذا من ناحية، ومن ناحية أخري، لابد وقبل الشروع في انتخابات رئيس الجمهورية أن نوضح للشعب ماهية نظام الحكم السياسي، هل ستكون مصر دولة جمهورية برلمانية؟ أم ستكون جمهورية رئاسية؟ أم ستكون جمهورية مختلطة بين النظامين؟ لأنه ربما يكون المرشح يصلح لنظام سياسي معين ولا يصلح لنظام سياسي آخر، وعلي سبيل المثال في الدول البرلمانية لا يشترط أن يكون الرئيس فيها علي كفاءة عالية أو سنه تسمح بالقيام بأعباء كبيرة، بعكس الدول ذات الأنظمة الرئاسية، فيشترط في مثل هذه الدول أن يكون الرئيس ملما إلماما تاما بالنواحي السياسية الداخلية والخارجية وكذا يفترض أن تكون سنه مناسبة لتحمل الأعباء الكبيرة، إذن، كل نظام حكم له مواصفات خاصة، لابد من توافرها في المرشح للرئاسة، هذا فضلا عن ضرورة أن نعرف ابتداء ما هو النظام الاقتصادي الذي ستقوم عليه البلاد، هل سيكون رأسماليا؟ أم سيكون اشتراكيا؟ أم سيكون شيوعيا؟ الفارق كبير بين هذه الأنظمة الثلاث وبالتالي لا يمكن اختيار مرشح يميل إلي الاشتراكية إذا اخترنا نظاما رأسماليا، ولا يمكن أيضا اختيار مرشح رأسمالي في حالة ما إذا كان نظام الحكم لدينا اشتراكيا.. وهكذا إذا ما كان المرشح يميل للنظام الشيوعي.. إذن، فيجب ابتداء أن نحدد النظام الاقتصادي للبلاد، حتي نستطيع أن نحسن اختيار الرئيس القادم. ومن هنا، كنا ومازلنا نطالب بضرورة وضع الدستور أولا وقبل انتخاب رئيس الجمهورية، حتي تتضح الرؤية كاملة أمام الناخبين، وعلي أقل القليل، لابد أن يتزامن صدور الدستور مع فتح باب الترشح، حتي نعرف ابتداء نظام الحكم في مصر، وكذا نعرف هوية الدولة إن كانت ديمقراطية أم ديكتاتورية أم دينية أم مدنية أم رأسمالية أم اشتراكية أم برلمانية أم رئاسية، كل هذا سوف يوضح للناخب المعايير التي يجب الاختيار علي أساسها، حي يتمكن من اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، إذن هناك أمور كثيرة لابد أن توضح للناخبين قبل انتخاب رئيس الجمهورية وإلا إذا لم نعد الدستور قبل الانتخابات، فمعني ذلك، أن الرئيس القادم سيعمل وفقا للدستور السابق، دستور 1971، وهذا الدستور أعطي سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، كانت السبب الرئيسي في قيام الثورة. أعود فأقول، إننا وقعنا في أخطاء كثيرة وسببها الأول، اننا لم نعد دستور البلاد منذ قيام الثورة.. وكان لابد أن يوضع دستور الدولة قبل أي انتخابات، سواء كانت تشريعية أم رئاسية، أما وقد حدث ما حدث، فلابد قبل اختيار رئيس الجمهورية الجديد، أن يعلم الكافة نظام الحكم في البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجب أن تعمل الدولة علي أن تكون فرص المرشحين متساوية ولا يترك الأمر لفئة معينة، كي تفرض علينا رأيها بالإيعاز إلي بسطاء الناس. وعلي ذلك... فإلي متي الانتظار؟!
