ما إن أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في 15 فبراير, إلا ورجح كثيرون أنها لن تستطيع إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في الكويت منذ العام الماضي, بل وهناك من توقع أيضا صداما وشيكا بينها وبين البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية. وكان التليفزيون الكويتي أعلن أن الحكومة الجديدة تضم 15 وزيرا من بينهم 10 وزراء جدد، فيما غابت المعارضة والعنصر النسوي عن تلك الحكومة. وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة أربعة وزراء من العائلة الحاكمة تولوا ثلاث حقائب سيادية هي الداخلية والخارجية والدفاع, إضافة إلى وزارة الإعلام, حيث أبقي على حمود الجابر الصباح وزيراً للداخلية وعين نائباً أول لرئيس الوزراء، واختير صباح الخالد الصباح وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء. وتم تعيين أحمد خالد الحمد الصباح وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، كما تم الإبقاء على مصطفى الشمالي وزيراً للمالية وأسند إليه منصب نائب رئيس الوزراء. وعين أنس الصالح وزيراً للتجارة والصناعة، والفريق أحمد عبد اللطيف الرجيب وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل، وأسندت حقيبة العدل والأوقاف لوزير العدل وزير الشئون الاجتماعية والعمل السابق جمال الشهاب. وفيما ظل سالم الأذينة وزيراً للمواصلات, تم تعيين شعيب المويزري وزيراً للإسكان ومجلس الأمة، فيما عين علي العبيدي وزيراً للصحة وهي الحقيبة التي تولاها سابقاً مصطفى الشمالي، وتسلم عبد العزيز الإبراهيم حقيبة الكهرباء والماء بالإضافة الى تعيينه وزير دولة للشئون البلدية. وبقي فاضل صفر وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية، وأسندت وزارة الإعلام الى محمد عبد الله المبارك الصباح ،وعين نايف الحجرف وزيراً للتربية، وتم تعيين هاني عبد العزيز حسين وزيراً للنفط. ورغم أنه أجريت مفاوضات ماراثونية خلال الأيام الماضية بين رئيس الحكومة المكلف الشيخ جابر المبارك ونواب المعارضة في مجلس الأمة " البرلمان"، إلا أنها لم تتوج بالنجاح بسبب إصرار المعارضة على الحصول على 9 حقائب وزارية، في حين طالبها جابر المبارك بالاكتفاء ب 3 وزارات فقط. وعلى الفور, اعتبرت المعارضة العرض السابق لا يمكنها من تحقيق طموحات الشعب الكويتي في التنمية والإصلاح، لذا قررت عدم المشاركة في الحكومة واعتبرتها مخيبة للآمال وباعثة على التشاؤم حيال المستقبل ، كما وصفتها بأنها "نشاز" و"تأزيمية " و"جاءت لتصريف أعمال" و"حكومة قسم لا حكومة عمل". ونقلت وسائل الإعلام الكويتية عن النائب وليد الطبطبائي القول إن نفس النهج السابق لم يتغير، والعناصر في الحكومة عناصر تأزيمية، وكان لهم دور في التأزيم في السابق، وهي تشكيلة مخيبة للآمال. وأضاف أن التشكيل الحكومي الجديد جاء مخالفا لروح الدستور، ولم يعكس تركيبة البرلمان الجديد ولا يدل على قراءة نتائج الانتخابات الأخيرة قراءة جيدة. وفي السياق ذاته, أبرزت الصحف الكويتية خلو التشكيل الوزارى الجديد من العنصر النسائى بعد أن غاب عن تشكيلة مجلس الأمة المنتخب، ما يعنى خروج المرأة من المسرح السياسي, فلا نائب ولا وزيرة. وكان عنوان صحيفة " الوطن " حكومة رجال رجال ، وعنوان " السياسة " حكومة تكنوقراط شابة بلا نساء ، وعنوان صحيفة " الراى" 5 وجوه قديمة وغابت المرأة . ومن جانبها, قالت النائبة السابقة الدكتورة رولا دشتي :"من غير المقبول السكوت عن سياسة الإمعان في إقصاء الكفاءات النسائية عن المناصب السياسية تحت أي ذريعة كانت، في الوقت الذي تتطلع فيه المرأة الكويتية إلى المزيد من المشاركة في العمل السياسي والوطني". ويبدو أن انتخاب المعارض المخضرم أحمد السعدون رئيسا جديدا لمجلس الأمة " البرلمان" يضاعف مأزق الحكومة الجديدة, إذ أنه نائب في البرلمان منذ 1975 وفاز في كل انتخابات نظمت في الكويت بعد هذا التاريخ, وطالما خاض معارك شرسة مع الحكومات السابقة. وكان السعدون انتخب رئيسا لمجلس الأمة للمرة الأولى في 1985، إلا أن هذا المجلس تم حله بعد سنة, وانتخب مجددا على رأس مجلس الأمة في 1992 و1996, إلا أن رجل الأعمال جاسم الخرافي فاز على السعدون في 1999 وجلس على كرسي رئاسة مجلس الأمة حتى العام الماضي, حين تم حل البرلمان وأعلن نيته عدم الترشح مجددا لعضوية البرلمان. وبصفة عامة, يجمع كثيرون أن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 2 فبراير لم تدشن لمرحلة جديدة من التعاون بين مجلس الأمة والحكومة, ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد. وكانت المعارضة التي يقودها الإسلاميون حققت انتصارا كبيرا وفازت ب34 مقعدا من أصل 50 في مجلس الأمة في الانتخابات المبكرة التي أجريت في 2 فبراير 2012 . وبالنظر إلى أن الحكومات المتعاقبة يتم تعيينها من قبل أمير البلاد, فإنها تكون دوما ضعيفة أمام البرلمان المنتخب, ولذا يتوقع بعد سيطرة المعارضة بشكل شبه تام على البرلمان, أن تسقط الحكومة الجديدة سريعا. ولعل ما يضاعف صحة ما سبق أن انتخابات 2 فبراير 2012 جاءت في أعقاب احتقان سياسي امتد لتنظيم مظاهرات واعتصامات لإقالة الحكومة وحل مجلس الأمة" البرلمان", بل وتطور الأمر إلى اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر الماضي في سابقة لم تحدث في تاريخ الكويت, وسرعان ما قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد وتكليف نائبه الشيخ جابر المبارك بتشكيل حكومة مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. ورغم أن الظاهر على السطح أن التوتر المتصاعد في الكويت جاء على خلفية اتهامات للحكومة السابقة بالتورط في فضيحة فساد, إلا أن هناك من يرى أن الأمر له أبعاد أخرى من أبرزها مظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت بعض شعارات "الربيع العربي" والتي أدت في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح , حيث أكد الناشطون الشباب مرارا وتكرارا أنهم ليسوا ضد أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما، وإنما يريدون تغييرات جذرية في النظام السياسي. والخلاصة أن الربيع العربي بدأ يؤثر بشكل أو بآخر على الكويت, ولذا فإن بقاء تعيين الحكومة حصرا في يد أمير البلاد وعدم اختيارها من داخل البرلمان يضاعف الأزمة السياسية هناك.
