علنت هيئة البترول نتائج تقريرغرفة العمليات بالهيئة زيادة كميات البنزين التي تم ضخها في المحطات والمستودعات خلال الشهرين الماضيين الي33% بواقع 21,5 مليون لتر يومياعن الكميات المقررة في مثل الوقت من كل عام من 14 الي'5, 14 الف طن يوميا. صرح بذلك المهندس محمود نظيم وكيل اول وزارة البترول ، وأشار الي ان التقريرشمل ان أسباب أزمة البنزين خلال تلك الفترة ترجع الي شائعة اشتراط البنك الدولي علي الحكومة المصرية رفع الدعم من اسعار المنتجات البترولية خاصة البنزين والسولار قبل الدخول في مفاوضات للحصول علي أية قروض. كما ترجع لخلق أزمات مفتعلة من جانب البلطجية لبيع البنزين بالجراكن بأسعار مضاعفة و تم إغلاق عدد من محطات البنزين تابعة لوكلاء شركات محلية وعالمية علي مستوي الجمهورية لامتناعها عن بيع البنزين في فترة الأزمة وتم توزيع الحصص المخصصة للمحطات المخالفة علي باقي المحطات الملتزمة. كما كشف التقرير عن ضبط سفن شراعية تقوم ببيع البنزين والسولار للسفن في عرض البحر بأسعار مرتفعة عن التي تبيع بها المحطات الوطنية . وأكد التقرير ان عددا من المحافظات شهدت أزمة في كميات السولار نتيجة سريان شائعات زيادة الاسعار وقامت الهيئة بالتعامل مع الازمة بزيادة ضخ الكميات المعروضة بالاسواق وتكثيف الحملات التموينية بالتعاون مع وزارة التضامن ومباحث التموين . وأشار إلى عدم وجود عقبات أمام المراكب المحملة بالحصص المقرر استيرادها من الخارج ، مشيرا الي وصول مراكب السولار محملة بعدد 100 الف طن من السولار و20 مركبا محملة ب20 الف طن من البوتاجاز بميناء الاسكندرية و 8500 الف طن في ميناء السويس .