أقام المركز المصرى الدولى للمحاماة دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من المشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بإصدار قرار بضم جميع الصناديق الخاصة التابعة لجهات حكومية وجمع أرصدتها وحساباتها تحت حساب موحد بالبنك المركزى. وطالبت الدعوى بإدماج أموال هذه الصناديق فى الميزانية العامة للدولة وإخضاعها لرقابة فعلية وحقيقية من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال المركز فى دعواه: انه خلال الثلاثين عاما الماضية تعرضت مصر الى فساد سياسى واقتصادى واجتماعى فى كافة مجالات الحياة بالمجتمع ومن أهم صور هذا الفساد فى الفترة الاخيرة اموال الصناديق الخاصة التى خصصت لخدمة الافراد الموالين لنظام مبارك من أموال الشعب المصرى دون قانون او رقابة عليها فى عمليات الصرف والتخصيص دون رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات. ومنها صندوق تنمية وتحسين الخدمات فى المحافظات ويتجاوز رصيد ها المليار ونصف جنية وصندوق شركات السرفيس والنقل الجماعى ولدى وزراة الداخلية خمس صناديق خاصة يتم تمويلها من رسوم تفرض على المتعاملين مع وزراة الداخلية. واكدت الدعوى ان عدد هذه الصناديق تجاوز سبعة الاف صندوق وميزانيتها تتجاوز مائة مليار جنيه وهو ما يتجاوز ثلاث اضعاف ميزانية الدولة ولا تخضع هذه الصناديق لاى رقابة مما يجعلها مصدر لاهدار المال العام دون اشراف الدولة ولهذا يجب ادماج هذه الصناديق فى الميزانية العامة للدولة .
