تسببت دعوات عدد من نواب حزب النور السلفى بمجلس الشعب بوضع ضوابط تنظم العمل الإعلامى وتفعيل تشريعات الرقابة على المحتوى الإعلامى قبل وبعد النشر، في اثارة الجدل بين رجال الدين بين من يرى أنه مع هذه الدعوات بصفة مطلقة وبين من يؤيد الموافقة بمعرفة هذه الشروط وبين من يرفضها بصفة كلية . يقول الدكتور علي عبد المهدي وكيل وزارة الأوقاف إنه يؤيد هذه الدعوة لأنه بالكلمة يدخل الإنسان الجنة وبالكلمة يدخل الإنسان النار، بالكلمة يكون الإنسان أما من السعداء أو من الأشقياء، فالكلمة في الإسلام لها ثقلها ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى "مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ". وأضاف وكيل وزارة الأوقاف كل كلمة يقولها الإنسان هو محاسبا عليها أمام الله سبحانه وتعالى إن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فشر لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الإنسان من الممكن أن يخرج كلاما خبيثا أو كلاما حسنا كلاما يضمد الجراح أو كلاما يفرق ولا يجمع شمل الأمة، والشارع سبحانه وتعالى نهى عن الغيبة والنميمة وعن قول الزور وعن شهادة الزور وعن كل هذا الذي هو من أفعال اللسان، لذلك الكلمة سواء كانت مكتوبة أو مقروة أو مشاهدة يقولها الإنسان أو يقوم بكتابتها فهو مسئول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وتابع عبد المهدي امتدح الله الصدق والصادقين وذم الكذب والكاذبين ويقول النبي عليه السلام "عليكم بالصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة وتجنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة". ووجه وكيل وزارة الاوقاف الدعوة للإعلام بأن يأخذ مما سبق نبراسا ومنهجا في كل مناحي الأمور، مطالبا الإعلاميين أو القائمين عليه بنقل الحقيقة بلا تدليس ولا تهويل أو تقليل من شأنها وهذه هي وظيفة الإعلام، بدون قانون وضعي يجب ان يكون الرقيب امام الإعلاميين هو الله لضبط العمل الإعلامي . وفي هذا الصدد يتساءل د. عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية هل يوجد أي شيء في العالم من حولنا بدون ضوابط أو حدود فهل من حق الإعلاميين على سبيل المثال التحريض على الكفر أو هدم الدولة او أن يظهر أحدهم وينادي بزواج المثليين، مضيفا أن هذه الامور لا تعد حرية رأي لأنها تتعارض مع قيمنا ومبادئنا. ويطالب المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية حزب النور بتوضيح هذه الضوابط اولا والوقوف عليها، رافضا أن يكون هناك مراقبة قبل النشر وأن يكون كل فرد مسئول عما يكتبه وإذا اخترق الضوابط تتم مساءلته . ومن جانبه يقول الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن هذا الكلام يجعل المجتمع يحيا من جديد حياة يملأها التفاهم والبحث عن الحقيقة، لان التيار الإسلامي بدأ يحرك الماء الراقد وجعل الناس تتفكر في ماذا وكيف وأين تتم الاشياء. وأضاف البدري إذا كان حزب النور قد اقترح أن يكون هناك ضوابط للعمل الإعلامي فلا شك أن هذه الضوابط وإن كانت إسلامية فإنها ولا شك يتفق عليها كل الإعلاميين على مستوى العالم لانها تنادي بالمصداقية والأمانة وعدم المساس بأعراض الناس ونقل امين طيب الهدف منه البناء وليس التشهير والسب والقذف أو غير ذلك من الاخلاق التي لا يقرها لا شرع ولا دين ولا عرف ولا جماعة لأنها الاخلاق كل مشترك. وطالب البدري عضو حزب النور بأن يوضح ما هي الضوابط للوقوف على مدى شرعيتها من عدمه، وختم حديثه بمطالبته الإعلاميين بأن يكونوا السلطة الخامسة في البلد بدلا من أن يكونوا مجرد أبواق للممثلين أو المغنيين. وعلى الجانب الآخر يرى الدكتور إسماعيل الدفتار أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أن هذه الدعوة عودة إلى الوراء بعد قطع شوط كبير في التقدم في حرية الصحافة والإعلام بصفة عامة، موضحا أن ثورة 25 يناير هي دليل قوي على حرية الإعلام والتعبير عن الرأي . واستغرب الدفتار من هذه المطالب بقوله: "ليس من المعقول بعد الثورة أن نعود إلى تكميم الأفواه وعودة الرقيب على الصحف والإعلام الفضائي مرة أخرى" . وأشار إلى أن فرض الرقابة في الصحافة المصرية كانت أحد الأسباب الرئيسية لنكسة 67، مردفا قوله بأن الدعوة إلى وضع ضوابط على العمل الإعلامي بصفة عامة وعلى الصحافة بصفة خاصة بداية لتأصيل نظام الاستبداد والديكتاتورية والرأي الواحد وصحافة الحاكم وهذا معناه ثورة مضادة ضد ثورة الشعب المصري في 25 يناير، واصفا هذه الدعوة بأنها لأشخاص يحبون في العمل السياسي الذي يمارسوه لأول مرة .
