طالبت واحدة من كبريات الجرائد الأمريكية في أول مقال مساند للموقف الرسمي المصري في الإعلام الأمريكي، طالبت الحكومة الأمريكية بالتوقف عن تمويل الناشطين المصريين الموالين لحركة المحافظين الجدد وتفضيل العلاقة الاستراتيجية الهامة مع مصر على دعم "حفنة من النشاط عديمي الشعبية والمصداقية"، بحسب الجريدة. وقالت جريدة الكرونيكل الأمريكية الرائجة :"قرار واشنطن بالدفاع عن حفنة من نشطاء الديمقراطية المصريين عن طريق تهديد دولة مصر كاملة التي بها عدد سكان 85 مليون نسمة، وهي حليف لمدة 35 عاما، لهي سياسة خاطئة. ففي جانب يوجد التعاون المصري الأمريكي القوي في شئون على سبيل المثال مثل أفغانستان والعراق والمحادثات العربية الإسرائيلية. وفي الجانب الآخر، توجد مجموعة صغيرة من السياسيين أصحاب الشعارات الرنانة ممن يتقاضون من الحكومة الأمريكية لكن ليست لهم شعبية ولا مصداقية بين شعبهم". وطالب كاتب المقال واشنطن بالاختيار بينهم لصالح مصر وشعبها لا لصالح مدعي الديمقراطية. وقال المقال إن دعم هؤلاء النشطاء من الدعاة المزيفين للديمقراطية هو ضرر على الولاياتالمتحدة حيث إنهم لم يقدموا شيئا للأمريكيين، حيث إنهم فشلوا في التأثير على أول برلمان مصري منتخب وبذلك فقدت أمريكا النفوذ الذي وعدوها به هؤلاء السياسيون من أجل التمويل. وقال المقال:"أوضحت برقيات ويكيليكس أن دفع أمريكا للديمقراطية في مصر كانت تشوبه عمليات النصب، حيث تم تحويل الأموال بين حفنة صغيرة من أشخاص مفضلين لدى السفارة ممن تلاعبوا بالسفارة من أجل التمويل." ووصف المقال العلمانيين المصريين بأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية الأمريكية في حقيقة الأمر لكنهم يعاودا الرجوع للسفارة رغم ذلك من أجل التمويل. وأشار المقال إلى أن الناشر السياسي المصري الموالي لحركة المحافظين الجدد ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كان قد أخبر واحدة أخرى على صلة قوية بالسفارة الأمريكية وهي جميلة إسماعيل قال لها في حوار نقلته وثائق ويكيليكس إنه لو تم حبسها "فإن أمريكا لن تساعدها" وإن "لا أحد يهتم بالديمقراطية في مصر" من أمريكا، وذلك بعد أن حصل هو نفسه على جائزة كبيرة من منظمة تمولها الحكومة الأمريكية، وهي الوقف القومي للديمقراطية في أمريكا المرتبط بالخارجية الأمريكية بل ولا زال يعمل في لجنة تسيير أعمال مبادرة تابعة للمنظمة الأمريكية. وأشارت الصحيفة الأمريكية الرائجة إلى الدور المزدوج للناشط الحقوقى الذي يندد بالتمويل الأجنبي في بلاده علانية وعلى شاشات التليفزيون والفضائيات المصرية المملوكة لرجال الأعمال، في حين أنه يتلقى تمويلا مستترا من الحكومة الأمريكية ودول أخرى، بحسب البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس المناصر للشفافية. واختتم كاتب المقال بتحذير الكونجرس والخارجية الأمريكية من الاستمرار في تمويل مثل تلك الشخصيات المصرية المخادعة التي لا تمتلك المؤهلات للعمل الديمقراطي الحقيقي على حساب علاقة استراتيجية مثمرة مع دولة بحجم مصر. ووصف المقال الأموال الأمريكية في هذه الحالة بأنها ستكون "أموالا تهدر في الأرض".
