ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أربعة وزراء من الحكومة الائتلافية في اليونان استقالوا بعد ظهر أمس الجمعة، بسبب حزمة التقشف الجديدة المؤلمة . وافقت إدارة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس المؤقتة على حزمة إجراءات التقشف، تحت ضغط من المقرضين الدوليين مقابل خطة إنقاذ ثانية حيوية لتجنب حدوث انهيار مالي لليونان الشهر المقبل. أعلنت هنا وزيرة الخارجية البديلة ماريليسا زينوجياناكوبولو من حزب الباسوك الاشتراكي الذي يدعم الائتلاف الانتقالي قرارها الاستقالة في بداية اجتماع للحكومة في اثينا يعطي الضوء الاخضر لصفقة التقشف الجديدة قبيل تصويت البرلمان عليها يوم الاحد المقبل. وقالت في خطاب الاستقالة الموجه الى رئيس الوزراء، والذى نشرته وسائل الاعلام اليونانية انها لاتستطيع التصويت على جولة جديدة من خفض الرواتب تضيف المزيد من الأعباء على الشعب اليوناني. ارسل وزير البنية التحتية والنقل والشبكات ماكيس فوريديس، ونائب وزير التنمية الزراعية استيريوس روندوليس ، ونائب وزير التنمية والقدرة التنافسية والشحن البحرى ادونيس جورجياديس ، وجميع اعضاء حزب التجمع الارثوذوكسي الشعبي اليمينى لاوس خطابات استقالة مماثلة الى باباديموس. واعلن زعيم حزب لاوس جورج كاراتزافيريس خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم ان حزبه سيرفض الصفقة ، لكن لن ينسحب من الإئتلاف الحكومى . كما استقال أمس الخميس نائب وزير العمل يانيس كوتسوكوس ، المشرع من حزب الباسوك ، منددا باجراءات التقشف الجديدة. وفي ظل هذه التطورات، يتوقع المعلقون السياسيون في اثينا تعديلا وزاريا واسعا يجريه باباديموس خلال الساعات القادمة، معربين عن قلقهم إزاء نتيجة تصويت البرلمان يوم الاحد المقبل. حذر عدد متزايد من المشرعين من ان اقتراعهم سيكون سلبيا، لكن تصديق البرلمان على خفض الانفاق والاصلاحات الهيكلية يعد شرطا للافراج عن مزيد من التمويل بقيمة مليارات من جانب المقرضين من المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي في الاسابيع المقبلة لتجنب العجز عن سداد الديون في مارس.
