وافقت الحكومة في اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون الخاص بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عامًا، على أن تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992. واعتمدت الحكومة عددًا من التوصيات والقرارات المهمة، منها: لائحة قانون الاستثمار الجديد التي أرسلها لمجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية؛ تمهيدًا لبدء سريانها بالإضافة إلى قائمة المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات العامة.