شاهد...إضراب عمال المحلة بين أبسط الحقوق وعجز الحكومة

قدموا أغلى سنوات عمرهم خدمة لأحد أكبر مصانع الدولة، وساهموا في بناء جزء من الاقتصاد المصري على أكتافهم بعد أن عملوا في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لسنوات عدة، قدموا خلالها الكثير من المنتجات والمنسوجات التي تباع داخل وخارج مصر.
لا يطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمطالب خيالية، ولكنها بسيطة، ومن حقهم، كما يقولون، فكل مايحتاجونه هو تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف العلاوات الجديدة لمواكبة موجة الغلاء، مما دفعهم للتوقف عن العمل بجميع أرجاء المصنع بعد رفض مطالبهم، واستمروا في الإضراب حتى اليوم العاشر من دون أن يتدخل أي مسئول، وتحول المصنع من خلية نحل نشطة إلى مكان يسوده السكون ليتوقف بقطاعاته ال5" الغزل - النسيج - صوف - تجهيز – ورش" بشكل كامل، ويمتنع ما يقرب من 15 ألف عامل عن الإنتاج.
انتهج عمال غزل المحلة أسلوبًا جديدًا في إضرابهم، الذي دخل يومه العاشر، احتجاجًا على عدم صرف الشركة علاوة ال10% لهم، خشية من قرارات الإدارة التى وضعت نظامًا صارمًا على العمال فى التعبير عن آرائهم من دون تجمهر أو تظاهر أجبرتهم على الجلوس بجوار الماكينات التى يعملون عليها من دون تحرك بسبب انتشار أفراد الأمن أمام الأبواب الرئيسية والفرعية، ومراقبة الكاميرات لها، وعدم السماح بالخروج عن الأماكن الخاصة بعملهم فقط.
وبعد محاولات "الوفد" الكثيرة للدخول للعمال، شاهدنا أحد أفراد الأمن الذي رفض وجودنا بمحيط المنطقة تمامًا، وبعد مجادلات كثيرة دخلنا إلى مدير أمن الشركة، الذي رفض تمامًا دخولنا إلى الشركة، أو التحدث مع العمال داخل المصانع، وتصوير الاعتصام.
وبطريقة أخرى تواصلنا مع عدد من العمال، داخل المصنع في الجزء الخاص بالماكينات الذى يسيطر عليه السكون التام بسبب الاعتصام، فالماكينات متوقفة تمامًا، ولا يوجد شخص واحد يتحرك خارج المصانع، ولا يمكن لهم أن يخرجوا من الأساس بعد التنبيهات الأمنية الشديدة التي تلقوها من أمن الشركة.
يراقب الأمن جميع المناطق الداخلية بالكاميرات، ولا يسمح لهم بالخروج حتى خارج المكينات التي يعملون عليها، جميعهم يخشى التحدث، أو ذكر اسمه لوسائل الإعلام، خوفًا من رد فعل الإدارة.
أكد أحد العمال، الذي رفض ذكر اسمه، أن العمال سوف يستمرون فى الإضراب حتى يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة، وهي صرف بدل 10%، وزيادة بدل الوجبة من 220 إلى 400 جنيه، قائلًا: "الشركة بتخسر كل يوم 5 ملايين جنيه"، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة هى المتسببة فى الخسائر، لعدم جديتها فى التعامل مع ملف تطوير المصنع وتحديثه على أساس تكنولوجي، أو معالجة الخلل فى عدم وجود خامات، لأنها تريد خصخصة المصنع.
وتابع: "المصنع حقق أرباحًا قدرها 123 مليون جنيه عام 2007، وسدد مديونية الشركة البالغة 100 مليون جنيه، وبدأت الخسارة فى العام التالي 144 مليون جنيه، وبعدها 133 مليونًا عام 2009 حتى وصلت 135 مليون جنيه عام 2010".
ولفت إلى أن العمال لا يريدون سوى صرف العلاوة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقًا للمادة 3 من قانون 16 لسنة 2017 الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خصوصًا في ظل غلاء الأسعار.
أضاف أحد المضربين عن العمل، أن وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوي، صرح من قبل أن العمال يصرفون أرباحًا بقيمة 12 شهرًا ما يجعله السبب وراء عدم صرف العلاوة الخاصة للغزل والنسيج، لافتًا إلى العمال لا يصرفون سوى 6 شهور ونصف الشهر فقط على الأرباح، ولكن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج هي فقط التي تصرف الأرباح 12 شهرًا، مؤكدًا أنهم مستمرون في إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم كاملة.
وأضاف، اجتمعنا مع المفوض العام للشركة، وأبلغناه أنه من الممكن التنازل عن العلاوة في سبيل الحصول على الأرباح كاملة على 12 شهرًا، وتعديل بدل الغذاء من 220 جنيهًا، إلى 400 جنيه، أسوة بشركة الزيوت والصابون التابعة أيضًا لقطاع الأعمال العام".
يقول آخر، عامل بالشركة، إن مطالبهم تتمثل في صرف العلاوة الاجتماعية وتطبيقها، ورفع بدل الغذاء، أسوة بباقى شركات قطاع العام، مثل المطاحن والزيت والصابون، مطالبًا بضم حافز ال220 جنيهًا للأساسي وصرفه، كما جاء في نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة، إضافة إلى عمل لجنة الترقيات وتسوية المؤهلات.
وأكد أن العمال سوف يقومون بالتصعيد والإضراب عن العمل حتى يتم الاستجابة وتلبية مطالبهم المشروعة كافة، مشيرًا إلى أن الإدارة لا تستمع لهم إلا إذا توقفت الآلات والماكينات.
وأكد أحد القيادات العمالية - رفض ذكر اسمه - أن العمال لن يستأنفوا العمل إلا بعد تنفيذ المطالب كافة، وناشد العمال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنقاذ قلعة الصناعة الوطنية، مطالبين بضرورة وضعها تحت رعاية الرئاسة، من أجل تطويرها وعودتها من جديد ووضع آليات لحقوق العمال، وتنفيذ أبسط مطالبهم، والوقوف بجوارهم، كما وقف كل كبير وصغير فى شركة الغزل والنسيج لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وطافوا الشوارع من أجل سلامة مصر والمصريين، على أيدى رجل يحب مصر ويخاف على أبنائها.
من جانبه قال فيصل صابر، القيادى العمالى فى مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إن مطالب العمال تتلخص فى إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وإحلال آلات جديدة بعد تهالك القديمة، قائلًا: "الحديث عن العمالة الزائدة فى المصانع والحاجة لتقليص أعداد العاملين هو حديث لا أساس له من الصحة، والحقيقة أن المصانع فى حاجة إلى عمال جدد، لكن تعنت الإدارة يحول دون تعيين شباب يشكلون جيلًا جديدًا من العمال المهرة الذين حملوا المصنع على أكتافهم لعقود طويلة".
وأضاف "صابر"، أن الإضراب الأخير له أسباب عدة تتحمل الإدارة النصيب الأكبر منها، موكدًا أن أخطاء الإدارة لم تتوقف عند الإهمال، والجور على حقوق العمال، وتردى الحالة العامة للشركة، لكنها وصلت إلى محاولات الترغيب والترهيب، وتعليق منشور بصرف العلاوة بعد فض الإضراب، وهذا ما تعود عليه العمال، وأصبحوا يعلمون جيدًا أنهم فى حاجة إلى العلاوة، ولم يتم الاستغناء عنها، ولا يتم فض الإضراب إلا بعد بداية الصرف.
وقال أحد العمال، رفض ذكر اسمه، إن العمال لا يطالبون بشيء زائد على تنفيذ وعود الرئيس الذي نشر في الجريدة الرسمية بالزيادة 10%، إضافة إلى علاوة بدل الغلاء، وزيادة بدل الغذاء 190 جنيهًا، وكل هذا ما منحه الرئيس السيسي للعمال، ولكن لا نعلم من يقف أمامنا بهذا الشكل ويرفض تنفيذ هذا.
وأوضح أن أغلب العمال من البسطاء للغاية ويحتاجون هذه الجنيهات البسيطة ليتمكنوا من مواصلة المعيشة مع أسرهم في ظل هذا الغلاء، وأن العمال قضوا سنوات كثيرة في هذا المصنع الذي يخدم البلد بشكل كبير، وبالتالي ضحى العمال على مدار سنين طويلة لخدمة مصر، فلماذا يرفض المسئولون منحنا العلاوة.
وأكد العامل، الذي رفض ذكر اسمه، أنه منذ بداية الأزمة والإضراب لم ينظر مسئول واحد للعمال، أو جلس معهم، وأن المسئولين لا يلتفتون للعمال بالمرة ليسمعوا حتى لآرائهم ومناشدتهم، مؤكدًا أنه لم يحدث اجتماع واحد معهم لبحث الأزمة.
أضاف، أن عمال غزل المحلة كانوا من أول الواقفين بجوار الرئيس، وفي وجه الإخوان والفساد والفاسدين، ورفضوا الإخوان تمامًا، فكيف حاليًا يصدر قرار من رئيس الجمهورية بمنح علاوة لعمال المصانع الغلابة، ويرفض المسئولون منحنا إياها، قائلًا: "إحنا مش إخوان، ومش ضد البلد، إحنا عاوزين حقنا في العلاوة اللي قال عليها الرئيس فقط".
فيما أوضح عامل آخر، أن العمال تذهب إلى المصنع بشكل طبيعي يوميًا في مواعيدهم المحددة، ولكنهم يجلسون بجوار الماكينات من دون أي عمل تنديدًا برفض منحهم العلاوات والزيادات، مشيرًا إلى أن العمال كادحون وسط هذا الغلاء الكبير، ويريدون فقط "نوايا تسند الزير" كما منحهم الرئيس السيسي إياها.
وأردف، أن المطالب لا تتعدى الحقوق التي قال عليها الرئيس السيسي، ممثلة في صرف بدل الغلاء وبدل الغذاء، وجميع ما قاله الرئيس السيسي، ومنحه للعمال، ولا يريدون شيئًا واحدًا عن هذا، مؤكدًا أنه فور إقرار هذه البدلات سيضيء كل عامل ماكينته ويرجع للعمل فورًا وإخراج الإنتاج كما كان من قبل.
وبعد أن طفح بهم الكيل، شرد العمال عن السكون بجوار الماكينات، وخرج عمال الوردية الصباحية والمسائية بمظاهرات ومسيرات داخلية أمام المبنى الإداري للشركة، في خطوة تصعيدية جديدة ضد مجلس الإدارة.
ورددوا هتافات "الإدارة فين العمال أهم، انزل انزل بالمنشور يلله خلي المكن يدور، واحد اتنين العلاوة فين"، ردًا على تجاهل مطالبهم طوال 9 أيام من الإضراب.
يعمل مصنع الغزل والنسيج، بنظام الورديات، حيث تبدأ الوردية الأولى فى الساعة 7.30 صباحًا وتنتهى فى 3.30 عصرًا، ثم تتسلم الوردية الثانية من 3.30 عصرًا، وحتى 11.30 مساءً، ثم تتسلم الوردية الثالثة من 11.30 مساءً، وحتى 7.30 صباحًا، على أساس 8 ساعات فى الوردية الواحدة، وعلى هذا فإن المصنع يعمل طوال ساعات اليوم.
وقال فيصل قوشة، القيادي العمالي، إن رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عرض صرف العلاوة الاجتماعية 10% علاوة اجتماعية، وزيادة 90 جنيهًا على بدل الوجبة، وإعادة تشغيل الشركة، وهو ما قابله العمال بالرفض، لافتًا إلى أن الغذاء كان يصرف 210 للعامل وبعد الزيادة أصبح 300 للعامل، موضحًا، أن الشركات التابعة للشركة القابضة منها الحديد والصلب ومياه الشرب تصرف 400 بدل غذاء.
وأشار "القيادي العمالي" إلى أن المنشور مبهم وغير موقع من الشركة القابضة، مطالبًا، الشركة القابضة بالالتزام بقرار رئاسة الجمهورية بصرف علاوة غلاء المعيشة 10%، وعلاوة اجتماعية 10%، موضحًا أن رؤساء القطاعات وممثلي النقابة تم طردهم عندما قاموا بعرض المنشور المبهم.
وأكد قوشة أن تجاهل المسئولين يدفع العمال للخروج للتظاهر بميدان طلعت حرب داخل الشركة وخارج الشركة.
ولا يعتبر ذلك الإضراب هو الأول من نوعه الذي يقوم به العمال، بل تعرضت أكبر مصانع الشرق الأوسط التى أنُشئت عام 1927، وهى إحدى الشركات التى أسسها بنك مصر، على يد الاقتصادى طلعت حرب باشا، وقد تم اختيار المحلة لقربها من مناطق زراعة القطن فى الدلتا، للعديد من الإضرابات التى لا تستطيع الحكومة وضع حلول جذرية تقود إلى التنمية والقضاء على ثغرات تؤدي إلى انهيارها.
شاهد الفيديو كاملا