أطلقت أمس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجها التنموي للنهوض بشركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه لتطوير المنتجات المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك في إطار الإجراءات العاجلة للنهوض بشركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع، والتي يصل عددها إلى أكثر من 600 شركة. وتعمل المبادرة على دعم التسويق للشركات الوطنية لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها محليا وإقليميا بهدف زيادة صادراتها التكنولوجية. وصرح د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن إطلاق هذا البرنامج يأتي انطلاقا من شعورنا بالمسئولية الكاملة نحو دعم ومساندة شركات القطاع، خلال تلك الفترة الفارقة في تاريخ مصر، وإيمانا من الوزارة بضرورة المضي قدما نحو المحافظة على الانجازات التي تحققت خلال الأعوام السابقة، وإصرارا على تحقيق المزيد من معدلات النمو لهذا القطاع الحيوي الذي لعب دورا كبيرا في دعم الخزانة العامة. وأشار إلى أنه سيتم دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة محافظات الجمهورية بمبلغ 30 مليون جنيه مع التركيز على المحافظات النائية. وكشف الوزير عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على سداد كافة مستحقات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدى الوزارات والهيئات الحكومية والتي تصل إلى نحو 100 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ومؤكدا في الوقت نفسه على أن كل شركة تنهى أعمالها الموكلة إليها ستحصل فورا على مستحقاتها. ومن جانبه صرح المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بأن البرنامج يحتوى على مشروعين رئيسيين، الأول يتمثل في تفعيل تطوير المنتجات المصرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويخصص له 20 مليون جنيه، ويهدف إلى تطوير منتجات هذه الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفع كفاءتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية. والمشروع الثاني يتمثل فى دعم التسويق لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ ويخصص له 10 ملايين جنيه، ويهدف إلى المساعدة في تسويق منتجاتها التكنولوجية محليا وإقليميا، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا الوطنية، وزيادة الصادرات من المنتجات المصرية في هذا المجال. وأشار إلى أنه ستنتهي مدة تنفيذ المشروعين في 30 يونيو 2012. ويخضع المشروعان لعدد من الآليات التي سيتم تطبيقها والتي تتلخص في تشكيل لجنة متخصصة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات لكل مشروع تتولى تسيير أعماله والإشراف على مراحل تنفيذه، وإعطاء الأولوية للشركات متناهية الصغر، كما تعطى الأولوية للشركات المصرية 100%، وأن تكون الشركات مسجلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" قبل عام 2012. وأضاف أنه ستتقدم الشركات بعروضها للاستفادة من المشروع الأول خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان. وأوضح أنه بالنسبة للمشروع الثاني ستتلقى لجنة تسيير المشروع طلبات الشركات لحضور المعارض أو المؤتمرات التي سيتم تنظيمها خلال عام 2012، في مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإعلان. مع تحديد الأولويات والجدوى من المشاركة في كل حدث بالنسبة لكل شركة. وأشار إلى أنه سيتم تقييم العروض المقدمة والبت فيها قبل 28 فبراير الجاري، وسيتم التعاقد مع الشركات في 1 مارس 2012، وأنه لا يزيد سقف ميزانية المشروع المقدم على 100 ألف جنيه بالنسبة للمشروع الأول، و50 ألف جنيه بالنسبة للمشروع الثاني، على أن يتم صرف الدعم للشركات على أربع مراحل خلال مدة تنفيذ المنتج بعد موافقة لجنة المشروع على المخرجات الخاصة بكل مرحلة.
