وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، اتفاقيتين للتعاون المشترك، مع مؤسستي "مصر الخير"، و"ويانا"الدولية . وقع الاتفاقية عن مؤسسة "مصر الخير"، الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعن مؤسسة "ويانا" هالة عبد الخالص رئيس مجلس أمناء المؤسسة وتتضمن الاتفاقية الأولى مع مؤسسة "مصر الخير" تطوير بعض مراكز تدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة تكنولوجيا عن طريق توفير أجهزة الكمبيوتر اللازمة ، أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتوفير بيوت التكنولوجيا المعدة والمجهزة من الناحية التقنية. جاء ذلك في مؤتمر "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات"، الذي عقد اليوم، بحضور د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم ، والدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للشباب، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس الأعلى للرياضة، والدكتور أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزارة التنمية الإدارية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم الأستاذة بالمركز القومي للبحوث الجنائية نيابة عن الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية. كما حضر فعاليات المؤتمر نخبة من المهتمين بقضايا المجتمع والعمل المدني والمسئولين المعنيين. وقال د.محمد سالم وزير الاتصالات، في تصريحات على هامش المؤتمر، إن الاتفاقية الأولى مع مؤسسة مصر الخير، مدتها ثلاث سنوات وتتضمن قيام الوزارة بتطوير بعض مراكز تدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق توفير أجهزة الكمبيوتر اللازمة، وتوصيل الإنترنت فائق السرعة، وإمداد المراكز ببرامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالمعاقين حركيا وسمعيا وبصريا وفكريا، ودعم تدريب الأطباء في الأقاليم من خلال دائرة الاتصال الجامعية، وتوفير برامج تدريبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (برامج أساسية وبرامج متقدمة)، وتوفير بيوت تكنولوجيا في بعض المناطق المحرومة البعيدة عن المدارس ليقام بها تعليم مجتمعي عن طريق إتاحة التعليم للجميع وأضاف أن الاتفاقية الثانية، ومدتها ثلاث سنوات، والتي وقعها عن وزارة الاتصالات الدكتور أحمد عادل درويش رئيس قطاع التنمية البشرية بالوزارة، تتضمن قيام الوزارة بتوفير بيوت التكنولوجيا المعدة والمجهزة من الناحية التقنية لاستخدام مؤسسة ويانا عن طريق الاتفاق المباشر بين المؤسسة ومديري هذه البيوت التكنولوجية، والمدربين، والعاملين، والمتطوعين مما يعود بالنفع على بيوت التكنولوجيا، والعاملين، والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع ككل كمستفيد من التنمية الاقتصادية والمجتمعية.