قالت الحكومة السودانية إن تقرير منظمة العفو الدولية عن السودان، هو محاولة لتوظيف حالة الصراع في ولاية جنوب كردفان بغرض استدعاء التدخل الخارجي. واستغرب السفير العبيد مروح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، حديث المنظمة عن صفقات سرية للسلاح متعلقة بالجيش السوداني. كان تقرير لمنظمة العفو الدولية امس تحدث عن صفقة سرية أبرمها السودان لشراء أسلحة من روسيا والصين، وطالب بتوسيع نطاق قرار سابق لمجلس الأمن الدولي بحظر بيع أسلحة للخرطوم لاستخدامها في إقليم دارفور (غرب البلاد).. ليشمل كل أرجاء السودان. وقال الناطق إن السودان مستهدف ومواجه بتمرد، ومن حقه شراء السلاح من أي مصدر متاح.. وأشار إلى أن السودان دولة ذات سيادة تتعرض لاعتداءات وتمرد، ومن حقها أن تشتري ما تشاء من الأسلحة لحماية مواطنيها من تلك الهجمات. واعتبر الناطق أن تقرير المنظمة (أمنستى إنترناشيونال)، التي تتخذ من لندن مقرا لها، يعد جزءا من حملة تروج لها بعض الجهات لشل قدرة القوات المسلحة واستدعاء التدخل الخارجي، بجانب سعي تلك الجهات للضغط على مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحظر الطيران في مناطق جنوب كردفان في محاولة جديدة للضغط على السودان". وجدد السفير مروح اتهام دولة الجنوب بالقتال في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى جانب الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، وكشف عن حوزة السلطات وثائق تؤكد تورط مجندين وضباط من الجنوب فى العمليات بتلك المناطق. وأضاف أن القوات التي تحارب الجيش السوداني الآن بتلك المناطق تمثل دولة الجنوب، وكشف عن معلومات ووثائق تملكها الأجهزة السودانية تثبت أن الأفراد المقاتلين من المتمردين وقادتهم، بتلك القوات، بالأسماء والرتب العسكرية، ينتمون كذلك لدولة الجنوب . وأوضح أن الحديث عن أن دولة الجنوب تدعم التمرد بالسودان توصيف غير دقيق، مشيرا إلى أن الواقع يقول إن دولة الجنوب هي من تقاتل الآن باسم التمرد.
