أوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها د.محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان من عدد من النواب أمس الاثنين للتوجه الى محيط وزارة الداخلية للتحقق من مدى صحة إطلاق الشرطة للنار على المتظاهرين، بسحب الثقة من وزير الداخلية وتحميله المسئولية الكاملة عن قتل وإصابة العديد من المتظاهرين خلال اشتباكات الأيام الاخيرة الماضية. كما طالبوا بالبدء الفوري في تطهير وزارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية، والوقف الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين. وطالبت اللجنة المتظاهرين بالالتزام بالتظاهر السلمي وعدم مهاجمة المنشآت العامة والعودة فورا الي ميدان التحرير للتمييز بينهم وبين المخربين. وأكدت اللجنة على ضرورة سرعة إصدار تشريع يكفل وينظم التظاهر والاعتصام السلميين وتفعيل القوانين الخاصة بحمل الأسلحة البيضاء النارية والبيضاء دون ترخيص. كما أنهت اللجنة توصيتها بنقل وزارة الداخلية من مقرها الحالي الي مقر آخر بسبب شكاوى المواطنين الذين يعيشون بجوارها.