أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم السبت محاكمة طارق عبد الرازق المتهم بالتخابر لحساب إسرائيل إلى جلسة 19 مارس المقبل . وقال المستشار جمال الدين صفوت رشدي رئيس المحكمة إن المتهم طارق عبدالرازق في حوزة القضاء والأمن، وأن سبب تأجيل القضية يأتي مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد. ونسبت المحكمة إلى طارق ومتهمين اثنين إسرائيليين، أنهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق ، أثناء وجوده بالخارج ، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية ، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية. ونسبت النيابة إلى المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضا أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما ، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية ، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا ، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين. كما نسبت نيابة أمن الدولة إلى طارق عبدالرازق أنه قبل وأخذ ممن يعملون لحساب دولة أجنبية "إسرائيل" أموالا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد ، بأن أخذ من المتهمين الإسرائيليين 37 ألف دولار أمريكي نظير التعامل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية للإضرار بالمصالح القومية لمصر. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الإسرائيليين الهاربين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجرائم السابقة ، بأن اتفقا معه بالخارج على ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس ومكاو وغيرها .. وأمداه بجهاز حاسب آلي (كمبيوتر محمول) مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معهما عبر البريد الالكتروني ، فوقعت الجريمة (التخابر) بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الإسرائيليين أيضا أنهما قاما بإعطاء المتهم المصري المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات (37 ألف دولار أمريكي) بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية لمصر .. فيما نسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة جميعا أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم لارتكاب الجرائم السابقة.
