صرح الخبير الأمنى "حسين حمودة " بأن تفجر الحالة الكارثية الدائرة فى محيط وزارة الداخلية، واستمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، يعود إلى أن الجهات الأمنية فشلت فى القدرة على التعامل مع الحركات الاحتجاجية والجماهيرية. وأشار إلى أن مجزرة ستاد بورسعيد الرياضى تحيطها كثير من الشبهات، التى لم تتضح أبعادها الحقيقية بعد، استناداً لمعلومات موثقة وتحريات مُقنعة، قد تؤدى لتهدئة حالة غضب شباب "الألتراس" مُشجعى النادى الأهلى، والذى انضم إليهم " ألتراس الزمالك " ومشجعو ومُحبو كرة القدم، إضافة إلى تصاعد العملية الاحتجاجية، بانضمام الثوار وارتفاع سقف المطالب بسرعة تخلى العسكر عن الحُكم وتسليم إدارة البلاد إلى سُلطة مدنية. وأكد "حمودة " على أن أرضية الثورة قائمة ومُلتهبة منذ 25 يناير 2011، وحلت الذكرى السنوية الأولى الشهر الماضى لها – ثورة مصر - وسط تزايد حالات الغضب الشعبى، جراء التباطؤ العام لإدارة البلاد سياسياً، وغياب منظومة أمنية قادرة على التعامل مع الأزمات بأساليب احترافية ومهنية، وأضاف بقوله:"إذا لم تتعلم الأجهزة الأمنية وتستفيد من تجارب الكوارث السابقة، ستتكرر الكوارث والأزمات وأعمال العُنف والاشتباكات، وهذا الأمر يُهدد بموجة ثورية ثانية، قد تكون عنيفة وتنعكس آثارها بالسلب على المصلحة القومية العليا لمصر، وأن قصور وعدم خبرة وزارة الداخلية سيؤدى إلى تحويل "الألتراس" الشباب الوطنى المُتحمس إلى أكبر جماعة مُعارضة للنظام . وقد أشار الخبير الأمنى إلى أنه حذّر ونبّه وزير الداخلية السابق "منصور عيسوى" من مغبة القصور والحرفية فى التعامل مع الحركات الجماهيرية الاحتجاجية، وذلك فى لقائه مع عيسوى فى شهر نوفمبر الماضى بمقر وزارة الداخلية، فى حضور كل من اللواء "أحمد جمال الدين" مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء سامى سيدهم مساعد الوزير للأمن، وأحد كبار مساعديه لشئون الاتصالات، وقدم لهم دراسة تضمنت مقترحات تشمل خريطة طريق لإستراتيجية أمنية . - وحول تفاصيل الدراسة التى قدمها للداخلية يقول "حمودة ": بداية لابد من ذكر الأبعاد التى أدت إلى توتر العلاقة بين رابطة ألتراس الأهلى ووزارة الداخلية، وذلك إبان الاحتفال بمئوية النادى الأهلى عام 2007، ورغبة الألتراس آنذاك فى تسجيل أطول علم فى العالم، إلا أن وزارة الداخلية قد حرمته من الدخول إلى ستاد القاهرة الرياضى، وهذه الواقعة كانت سقطة لوزير الداخلية المحبوس "حبيب العادلى"، وقد أدى حرمان الشباب إلى حالة من الاحتقان الجماعى، التى ظلت مكبوتة فى نفوسهم لعدة سنوات، لكنها انفجرت مع بزوغ فجر ثورة 25 يناير 2011، وهذا يمكن أن نطلق عليه بالممارسات غير الرشيدة لوزارة الداخلية، ومن نتائجه الانعكاس السلبى على حالة الشباب النفسية. - تمحورت الخطة التى عرضتها على وزير الداخلية السابق " منصور عيسوى " فى تأسيس إدارة عامة بالداخلية تعنى بشئون الحركات الاحتجاجية بمختلف توجهاتها، على أن تكون مهمتها كفالة كافة حقوق المصريين (حركات وأشخاص) فى مُمارسة التظاهر وفق الضوابط القانونية المُتعارف عليها دولياً، وتضم مثل هذه الإدارة نخبة من ضباط وأفراد شرطية بزى جديد يتماشى مع مطالب وطموحات الشعب المصرى عقب ثورة 25 يناير، وتقوم هذه الإدارة بالتنسيق مع ممثلين عن مختلف الأنشطة بميدان التحرير، وقد وعد الوزير فى حينه بتنفيذ هذا المشروع الذى سلمته دراسة وافية مكتوبة، أودعت فى مكتب وزير الداخلية، واختتم حمودة بقوله:"أنه يحذر من استمرار الوضع على ما هو عليه دون تطوير سريع وملموس، وإلا سيتحول شمروخ الألتراس إلى صندوق سياسى جديد ".
