قال المحامى مختار نوح عضو مجلس نقابة المحامين السابق ان نص المادة 33 من الإعلان الدستوري الذي تضمن 63 مادة وصدر في 30 من مارس 2011 لا تعطي الحق لمجلس الشعب سلطة سحب الثقة من الحكومة. انتقد مختار نوح في تصريحات ل"بوابة الوفد" من يستند في مطالبه بسحب الثقة من الحكومة الي ذات المادة التي تنص علي "أن يتولي مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية" مؤكدا ان الرقابة علي السلطة التنفيذية لاتعني سحب الثقة من الحكومة اذا اراد البرلمان. ووجه مختار نوح نقدا شديدا لنواب البرلمان لعدم اطلاعهم علي الاعلان الدستوري في الوقت الذي يطلقوا تصريحات صحفية دون دراية من شأنها إثارة بلبلة لدي الرأي العام . واضاف ان مطالبات النواب بإعادة تشريع القوانين التي اصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة مخالفة للإعلان الدستوري مدللا علي ذلك بأن المادة 56 تخول للمجلس العسكري 10 سلطات في مقدمتها التشريع وحق إصدار القوانين .
