في رد فعل مصري مباشر علي التهديدات الأمريكية بشأن قطع المعونات الاقتصادية والمالية عن مصر, علي خلفية أزمة المنظمات الحقوقية, أكد محمد كامل عمرو, وزير الخارجية ضرورة اتباع جميع المنظمات العاملة في مصر, أيا كانت جنسيتها القانون المصري, فيما يتعلق بإجراءات التسجيل والعمل وممارسة أنشطتها. وقال عمرو إنه في هذا الصدد, فيما يتعلق تحديدا بالمعهدين الديمقراطي والجمهوري, وما يتصل بمنع مسئوليهما من السفر إلي حين استكمال التحقيقات معهما, فإن هذه مسألة قضائية بحتة يتناولها حاليا قاضيا التحقيق المصريان, وبالتالي لا تملك الحكومة المصرية التدخل فيها, مشددا علي ضرورة احترام استقلال القضاء المصري. وجاءت تصريحات وزير الخارجية علي هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن والتعاون, حيث التقي كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية, وعددا من وزراء خارجية الدول العربية, حيث انصبت اللقاءات علي تعزيز التعاون وتنشيط الاستثمارات الأجنبية والسياحة إلي مصر. ويذكر أن كلينتون قد جددت موقف واشنطن عقب لقاء كامل عمرو أمس الأول, بشأن التوتر الذي يضرب العلاقات بين البلدين نتيجة هذه الأزمة, واعتبرت أن هناك مشكلات تنجم عن هذا الموقف, ومن الممكن أن تؤثر علي بقية علاقاتنا مع القاهرة, مع أننا في واشنطن لا نريد أن نصل إلي هذه المرحلة. في الوقت نفسه, بحث كامل عمرو مع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليا, مؤكدا متانة دعائم الاقتصاد المصري, وأن ما تواجهه مصر لا يعدو كونه مشكلة طارئة سيتجاوزها الاقتصاد المصري, إذا ما تم تدعيم الموازنة العامة للدولة. وأشار عمرو إلي أن كثيرا من الوعود التي قدمت إلي مصر بالمساعدة والدعم الاقتصادي لم تتحقق بعد, مؤكدا ضمان الحكومة المصرية جميع الاستثمارات الأجنبية في مصر حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم". أنيس يطالب بتوفير الحماية للإعلاميين أعرب أحمد أنيس وزير الاعلام عن انزعاجه الشديد من اعمال العنف التي تعرض لها بعض الاعلاميين والصحفيين المكلفين بتغطية المظاهرات التي تجري في محيط وزارة الداخلية منذ الخميس الماضي. وطالب وزير الاعلام الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات المناسبة التي تكفل التأمين الكامل للاعلاميين ولكل وسائل الاعلام بشقيها العام والخاص حتي تتمكن من تغطية الاحداث بحرية وأمان كاملين حسبما ذكرت صحيفة "الاخبار". وقال انيس: إننا في تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن ندعو جميع الاطراف الي ضبط النفس وتحكيم صوت العقل واعلاء المصلحة العليا للوطن فوق كل الخلافات حتي نعبر بالوطن الي بر الامان وتحقيق اهداف ثورة يناير العظيمة. وفيما يخص حالة مراسل قناة النيل للأخبار محمود الغزالي الذي تعرض لاصابة في عينه اليمني اثناء تأديه عمله، اكد انيس انه يتابع علي مدار اليوم تطورات الحالة الصحية له ويسعي لاصدار قرار سريع لسفره للعلاج في الخارج لاجراء ما يلزم من جراحات لاستعادة بصره. نواب البرلمان على "الجبهة" طالب عدد من ممثلى الحركات الثورية نواب مجلس الشعب بالاعتصام داخل مقر البرلمان للضغط على المجلس العسكرى حتى يسلم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، فيما تراجعت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن فى محيط وزارة الداخلية بعد ليلة طويلة من المناوشات المتقطعة بالحجارة والغازات المسيلة للدموع. وكان عدد من رجال الدين والمتظاهرين قد نجحوا فى إبرام هدنة لوقف الاشتباكات، كما أقامت القوات المسلحة جدراناً عازلة فى شوارع منصور والفلكى والرمالى، تحت حماية دروع بشرية من أهالى المنطقة. والتقى عدد من نواب الشعب، بينهم عمرو حمزاوى ومصطفى النجار ومحمد الصاوى ومحمد أبوحامد وأسامة ياسين ومحمد عصمت السادات، عدداً من أهالى شهداء ومصابى الثورة، وتعهدوا بنقل مطالبهم إلى مجلس الشعب فى جلسته صباح اليوم. وتوجه النواب بعد ذلك إلى مقر وزارة الداخلية للانضمام لمسيرة إلى شارع محمد محمود لمحاولة إقناع المتظاهرين بوقف الاشتباكات مع قوات الأمن والعودة لميدان التحرير. ودعا عدد من الشخصيات العامة إلى مبادرة جديدة، على رأسهم المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، والشيخ مظهر شاهين والمستشار السيد المحمودى والدكتور كمال الهلباوى، القيادى الإخوانى، وعبدالرحمن يوسف، الناشط السياسى، ومعز مسعود، الداعية الإسلامى، والمهندس حمدى الفخرانى، ومصطفى النجار وباسل عادل، عضوا مجلس الشعب، وعز الهوارى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير. واستعادت المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية هدوءها نسبياً، وبدأت المحال التجارية تعيد فتح أبوابها، كما أعاد المتظاهرون فى ميدان التحرير فتحه لحركة المرور حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم". البرلمان يشكل لجنة قانونية لمساءلة الوزير بعد اجتماع ساخن استمر 5 ساعات قررت اللجنة العامة لمجلس الشعب برئاسة سعد الكتاتني تشكيل لجنة قانونية فرعية للاستماع لأقوال وزير الداخلية محمد ابراهيم في اتهامه بالاهمال في مجزرة بورسعيد تضم اللجنة محمود الخضيري ومحمود السقا وعصام سلطان وسعد عبود وطلعت مرزوق حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". وكلفت اللجنة.. اللجنة التشريعية بإعداد تقرير حول الرأي الدستوري حيال قانون محاكمة الوزراء لاصادر عام 1958 بعد ان رفع المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري في الاجتماع بسقوط هذا القانون بعد انتهاء الجمهورية العربية المتحدة رفض الوحدة بين مصر وسوريا. وقام النائب المستقل مصطفي بكري ومعه النواب فايز حسين أبوالوفا ممثل حزب الاتحاد ومعتز محمد محمود حزب الحرية وعادل شعلان حزب المواطن المصري وعادل عفيفي حزب الأصالة جبهة لمساندة وزير الداخلية ودعمه في هذه المرحلة مع إجراء تغيرات في مناصب مساعدي الوزير باعتبار ما حدث في بورسعيد قد يكون نكاية في الوزير بهدف استبعاده كما حدث مع اللواء أحمد رشدي في واقعة تمرد الأمن المركزي.
