طالبت حركة "صوت الأغلبية الصامتة" أعضاء مجلس الشعب بتحمل مسئوليتهم في هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد بشأن الاحداث الاخيرة وبخاصة كارثة ستاد بورسعيد. وقالت الحركة فى بيان لها إن على المجلس سحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم فى حالة ثبوت تقصيره مع ترشيح إسم بمعرفته ليخلفه فى منصب وزير الداخلية ويكون مسئولا عن تطهيرها بشكل كامل من فلول النظام السابق ويكون مجلس الشعب مسئولا عن هذا الترشيح وعن تبعاته بالكامل. ودعت الحركة فى بيانها مجلس الشعب الى الإسراع في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور "حتى تقوم بوضع الدستور في أقرب وقت ممكن لنتقل إلى المرحلة النهائية في فترة التحول الديمقراطى وإجراء الانتخابات الرئاسية ليتسنى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تسليم السلطة إلى رئيس وبرلمان منتخبين من الشعب ودستور يعكس الإرادة الشعبية".