تزايدت المطالب بضرورة العمل الجاد من أجل تضييق الخناق على الدول الداعمه للإرهاب وعلى رأسها قطر، بعد الحادث الارهابي الذي وقع، صباح أول أمس، فى عدد من الكمائن للجيش برفح وراح ضحيته 26 شهيدا ومصابا من ابناء القوات المسلحة. ووضع دبلوماسيون عددا من الإجراءات التى يجب أن تتخذها دول المقاطعة الأربع ضد الدوحة، حتى ترضخ إلى مطالبهم وتتوقف عن رعاية وتمويل الجماعات الارهابية، خاصة بعد رفضها لمطالب دول المقاطعة وتمسكها بدعم الارهاب. وقال السفير عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدول المقاطعة لقطر يجب أن تتخذ عدة إجراءات تصعيدية تضعف قطر وتجعلها ترضخ للمطالب وتوقف دعمها للإرهاب، مبينًا ان هذه الاجراءات تنقسم إلى جانبين اولهما إقتصادي والأخر سياسي. ولفت «الصفتي» أنه بالنسبة للإجراء الاقتصادي الذي يجب أن تعتمد عليه الدول الأربع هو أن قطر بالغرم من قيامها بشراء عدة اماكن فى أمريكا وانجلترا وفرنسا، عدد كبير من دول العالم، إلا أن نسبة مديونتها الخارجية مرتفعة جدًا، وقد تستغل ذلك الدول المقاطعة فى أذية قطر من خلال نقص السيولة المالية لديها حيث أن 25% من أرصدة الودائع فى البنوك مملوكه للإمارات والسعودية. وقال «الصفتى» إذا قامت الدولتان بسحب أرصدتهم من البنوك القطرية فسيؤدى ذلك إلى نقص السيولة المالية فى قطر مما يؤدى إلى نقص التصنيف الائتماني لها مما سيضرها إلى رفع فوائد البنوك بنسب كبير بعدما كانت تدفع فوائد قليلة جدا. وأضاف أن الحل الاقتصادي الاخر، يكمن فى سحب العمالة للدول المقاطعة لقطر او الرافضة للموقف القطري الداعم للإرهاب، وسيعرض ذلك قطر إلى مشاكل اقتصادية كبيرة ويؤذيها بشكل كبير. وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هناك إجرءات سياسية قد تعتمد عليها الدول الرافضة للارهاب ضد قطر، وهو أن تقوم تلك الدول بفضيحة قطر عالميا وكشف حقيقة دعمها وتمويلها للارهاب، من خلال التقدم لكافة الهئات الدولية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة اللجوء الدولية، وتقديم الوثائق والمعلومات التى تفيد بدعم قطر للارهاب والمطالبة باتخاذ موقف ضدها. كما أن مصر قد بإمكانها أن تطالب بتعويضات للخسائر التى تكبدتها نتيجة المواقف القطرية ضدها وليس فى دعمها وتمويلها للإرهاب فقط وانما أيضًا فى تخفيض قيمة الجنيه الذي كان نتيجة من نتائج الرهاب الذي تدعمه قطر، ويستلزم ذلك تعويضات كبيرة جدا لمصر قد تصل إلى عشرات او مئات المليارات. وأعتبر ان هذه الاجراءات التصعيديه ضد قطر ليست غائبة عن المسئولين، وانما سيكون هناك تدرج فى الاجراءات التى تتخذها الدول الرافضة للارهاب ضد قطر، موضحًا أنه كان من المفترض أن تلجأ الدول المقاطعة إلى استخدام الاجراءات التصعيدية مرة واحدة بدلا من الاعتماد على فكرة إعطاء قطر مهلات إضافية للتراجع. ونوه الصفتي إلى أن قطر تحاول أن تفصل مصر عن الدول الثلاثة الأخرى ففى كل حديث هل عن الموضوع تتحدث عن الأزمة الخليجية وتتجاهل ذكر مصر، لانها تعلم جيدًا أن مصر إذا تدخلت بقوتها فإنها ستتمكن من أذية قطر لا محالة، كما انها تعلم ان مصر لها دور كبير فيما اتخذته الدول المقاطعة حتى الان . وألمح إلى أن الحادث الارهابي الذي استهدف حواجز تمركز للقوات المسلحة فى العريش، صباح أول امس، قد يكون محاولة من الجماعات الارهابية التى تمولها وتدعمها قطر، للانتقام، بسبب الدور الذي تلعبه مصر فى الإجرءات التى تتخذها دول المقاطعة. ومن جهته، أكد الدكتور محمد حسين، استاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أنه يجب على الدول المقاطعة أن تقوم باتخاذ إجراءات وقرارات واضحة فى مواجهة قطر، اولها أن يتم الدعوة إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية ودراسة مواقف قطر الداعمة للإرهاب وكيفية التصدي لها. ولفت حسين إلى أنه فى حالة عدم قيام الجامعة العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف المحاولات القطرية فى دعم الارهاب، فإنه يجب تصعيد الأمر دوليًا والتقدم بشكوى فى مجلس الأمن تتضمن معلومات واضحة وصريحه وموثقة عن تمويل ودعم قطر للارهاب. وأضاف أن هناك خطوات وإجراءات اقتصادية أخرى تخص الدول الأربع الرافضة للممارسات القطرية فى دعم الإرهاب، ومنها اللجوء إلى تجميد أرصدة قطر وعملاءها فى البنوك، بالاضافة إلى ووقف كافة الاستثمارات القطرية على أراضي تلك الدول. وقال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه لابد من إستخدام حل سياسي لانهاء الأزمة ولكن لا يعني ذلك الاستسلام لضربات الارهاب ولا للدول الداعمة والموولة له، وانما من خلال إيجاد جسر تواصل أو وسيط جيد يتمكن من الوصول لحلول توقف نزيف الدم بسبب الجرائم الارهابية. وأوضح «الغطريفى» أن مصر بالفعل حاولت اللجوء للمجتمع الدولي فى حربها ضد الارهاب والدول الداعمة له ولكن بدائرة ضيقة أعلنت خلالها محاربتها وتصديها للارهاب والعنف، ومطالبة بموقف دولي ضد الجرائم الارهابية التى ترتكب ضدها. وشدد «الغطريفى» على ضرورة البحث عن حلول معالجة لتجفيف منابع الارهاب بجانب التصدي للدول الموولة له، من خلال العمل على تنمية الوعي السياسي لدى المصريين حتى يتمكنوا من التعامل بحنكه وذكاء فى مواجهة مثل هذه الهجمات الارهابية ولا يقعوا فريسة تحت التوجيه الاعلامي الغربي الذي يدين مصر فى حالة التصدي لجماعة الاخوان او لافراد الجماعات الاسلام السياسي.
