قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبدالحميد أبو الروس نائبى رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المقامة من محمد صلاح علام المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة نادى دمنهور والذى طالب فيها ببطلان إنتخابات مجلس إدارة نادى دمنهور لوجود العديد من المخالفات الى جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم . واستند علام فى دعواه إلى العديد من المخالفات ومنها تأجيل مناقشة أعضاء الجمعية العمومية للميزانية إلى ما بعد انتهاء عملية التصويت وهذا مخالف للوائح والقوانين نظراً لأن رفض أعضاء النادى للميزانية معناها إلغاء الانتخابات وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى. بالإضافة إلى قيام موظفى الشباب والرياضة بالتصويت والإشراف على الانتخابات بالمخالفة للوائح الشباب والرياضة وكذلك بطلان اللجنة رقم 29 حيث قام أعضاؤها بتسديد الاشتراكات فيها قبل الانتخابات بساعات وهذه مخالفة قانونية، حيث تنص اللائحة على ضرورة سداد الإشتراكات قبل الانتخابات بوقت أقصاه 15 يوما بالإضافة إلى قيام العشرات من أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت فى الانتخابات رغم عدم تواجدهم داخل البلاد أثناء إجراء العملية الانتخابية مما يدل على حدوث عملية تزوير متعمد . وكان علام قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد كل من رئيس المجلس القومى للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادى دمنهور ورئيس مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور يطالب فيها ببطلان انتخابات نادى ألعاب دمنهور والتى أجريت يوم 6 أغسطس 2010 .
