الثورة تلف.. تلف وترجع إلى الميدان للتزود بالوقود، كل الذين حاولوا ركوب الثورة فشلوا فى قيادتها، كلمة السر وتراخيص المرور فى يد الثوار، يتحكمون فى ترمومتر الحرارة، إذا نزل الثوار إلى الميدان فهذا يؤكد أن الثورة لن تموت إذا قرروا الاعتصام فهذا يعنى أن الثورة لم تحقق أهدافها، العقل الجمعى للثورة رفع شعار «ارحل يوم 25 يناير»، والعقل الجمعى فى الذكرى الأولى للثورة يرفع شعار «مطلوب رئيس» الشرعية الثورية تفرض إرادتها على شرعية العسكر وشرعية البرلمان وعلى الجميع أن ينفذ ويفسح الطريق لقطار الثورة. عملية تصحيح المسار التى يجرى الإعداد لها حالياً قد تسفر عن انتخابات رئاسية مبكرة تسبق الترتيبات الموضوعية لإعداد الدستور أولاً. فى كل مرة يؤجل الدستور، وقفنا هذا الموقف بعد قيام الثورة ورجحت كفة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً على إعداد الدستور، وحالياً نمر بنفس الظرف، وقد يأتى الرئيس قبل الدستور، وهناك آراء ترى أهمية إصدار الدستور أولاً، ويقترح أصحاب هذا الرأى تقصير الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس فى ظل صلاحيات دستورية جديدة. البرلمان فى حالة احتقان لأنه خارج هذه الترتيبات التى تتم بين الثنائى العسكرى والاستشارى، النواب يهددون بقطع شهر العسل مع العسكر، بعد عاصفة التصفيق التى استقبلوا بها قرار العسكرى بنقل السلطة التشريعية والرقابية إلى البرلمان. سبب حالة الاحتقان هو أن العسكرى ضحك على البرلمان وسلمه «السلطانية» فاضية بعد قيامه بإصدار مراسيم بقوانين الانتخابات الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ وانتخاب شيخ الأزهر ونشرها فى الجريدة الرسمية قبل «4» أيام من بدء الجلسة الأولى للبرلمان! النواب انقلبوا على العسكر، واتهموه بمصادرة حقهم فى مناقشة هذه القوانين لغرض فى نفسه!!، قالوا مفروض أن البرلمان موجود، وعدم عرض القوانين عليه، وإصرار العسكرى على إصدارها من وراء ظهره خطأ دستورى، النواب يتساءلون هل يصدر البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات الرئاسية يلغى قانون العسكر؟ بعضهم قال: هذا الإجراء يؤدى الى التصادم مع العسكر والبعض قال: هذا حقنا ولابد أن نذبح القطة من البداية حتى لا تتكرر نفس الأخطاء التى كان يرتكبها النظام السابق. وقرر النواب تقديم طلبات الى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان لفتح باب المناقشة حول هذه الأزمة، وطالب آخرون بإحالة قوانين العسكرى الى اللجنة التشريعية، النواب يرون أن قانون انتخابات الرئاسة غامض ولم ينجح العسكرى فى إزالة العوار الذى اعترضت عليه المحكمة الدستورية العليا، والبعض أشار الى غموض شروط الترشح للمنصب كما اعترضوا على قيام العسكرى بإلغاء حالة الطوارئ من طرف واحد،وكان الأجدر مناقشتها فى البرلمان، وقالوا ان حالة الطوارئ لم تلغ ومستمرة فى حالة البلطجة، وتستطيع الداخلية اعتقال أى أحد بحجة أنه بلطجى، وكان يجب إلغاء الطوارئ بالكامل وتطبيق القانون العادى، وقالوا أيضاً إن النظام السابق كان يقول: إنه لن يطبق الطوارئ إلا على البلطجية وتجار المخدرات، ولم يفعل! البرلمان أيضاً فى حالة ارتباك داخلى خوفاً من الفشل فى الارتفاع الى مستوى الإيقاع المتقلب للثورة فى الميدان بعد وصول رسائل إلى النواب بأن الشرعية التى جاءت بهم تستطيع إقصاءهم، النواب يلعبون على الوتر المشدود ويركزون على حقوق الشهداء والمصابين، واعتقدوا أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية التى شرعوا فى تشكيلها هى الحل السحرى الذى سيعيد حقوق الشهداء والمصابين ويقتص لهم من القتلة، وتواجه هذه اللجنة التى لم تبدأ عملها معارضة من أسر الشهداء والمصابين الذين قالوا فى رسائل للنواب، أى حقائق تبحثون عنها؟.. الحقائق واضحة والمتهمون فى المحكمة، والمحاكمات هزلية.. حركوا المحاكمات حولوها إلى جدية النواب منقسمون حول إصدار قانون لمحاكمة مبارك بتهمة إفساد الحياة السياسية، البعض يقول ممكن وآخرون يقولون مش ممكن لأنه سيُحكم عليه بعدم الدستورية، قطار الثورة فى الميدان ولن يركبه أحد قبل أن يؤدى قسم الولاء لمطالبها.
