تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء جمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه لاستكمال سماع مرافعات هيئة الدفاع عن العادلي. ومن المقرر ان يترافع العادلي اليوم عن نفسه أمام المحكمة بعد ان عكف طوال الجلسات الماضية على تسجيل ملاحظاته عن سير المحاكمة تمهيدًا للدفاع عن نفسه . وحظرت المحكمة امس البث التليفزيوني لمبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة أثناء دخولهم وخروجهم من قاعة المحكمة. وتقدمت هيئة الدفاع عن العادلي أمس بطلبات ودفوع جديدة إلى هيئة المحكمة تضمنت الدفع ببطلان كافة التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة في شأن ورود وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين. لأن تلك التحقيقات لم يتم مواجهة العادلي بها لإبداء الدفاع عن نفسه بشأنها علاوة على زوال سلطة النيابة بعد إحالة القضية للمحكمة، على نحو لا يجوز معه الاستناد إلى التحقيقات التي قدمتها النيابة بعد الانتهاء من إعداد أمر الإحالة في القضية. وأضاف الدفاع أن العادلي قام بوضع خطة المعالجة الأمنية لأحداث يوم 25 يناير وبالفعل نجحت الخطة حيث تم فض التظاهرات بميدان التحرير دون وقوع أية خسائر في الأرواح بين المتظاهرين كما أنه اعتمد ذات الخطة للمعالجة الأمنية للمظاهرات يوم 28 يناير “جمعة الغضب” والتي تنطوي على دعوة المتظاهرين إلى التفرق دون التعرض لهم، على أن تكون أقصى درجات استخدام القوة قاصرة على استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، والتنبيه على ضباط وأفراد الشرطة بعدم اصطحاب الأسلحة الشخصية أو النارية أو الخرطوشية على نحو يقطع بقيام العادلي بكافة الواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وقال المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن العادلي إنه إذا كانت هناك مخالفات من جانب بعض ضباط وأفراد الشرطة فإنها تبقى مخالفات فردية من جانبهم باعتبار أن التعليمات الواضحة والصريحة من العادلي ومساعديه بعدم التعرض بسوء للمتظاهرين وضبط النفس.
وأكد عدم توافر القوة القاهرة لدى ضباط وجنود الشرطة المنوط بهم السيطرة على الأمن وتأمين المظاهرات بسبب ضخامة الأعداد واندساس بعض العناصر المخربة والخارجة عن القانون بين جموع المتظاهرين.
وقال إن المندسين من البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون الذين اندسوا في أوساط المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية قاتلة وشرعوا في الاعتداء على قوات الأمن والشرطة دون مبرر لذلك وكذا اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة وحرقها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر على نحو دعا بعض الضباط إلى اتخاذ قرارات فردية دون صدور تعليمات بذلك بالانسحاب حفاظا على حياتهم وأرواحهم وترك مواقعهم.
