شهد اجتماع أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الذي عقد مؤخرًا مع عدد من السماسرة وكبار العاملين بسوق المال, عددا من الاعتراضات والجدل الساخن حول المشاكل التي تواجهها شركات السمسرة. احتج السماسرة علي السياسات والاجراءات التعسفية التي تتخذها الرقابة المالية ضد الشركات وعملية الإحالة المستثمرة للشركات الي النيابة . وقال السماسرة إن عدد القضايا التي قامت الرقابة المالية بإحالتها الي النيابة خلال اشهر وصلت الي 300 حالة، مما أثار غضب اصحاب الشركات الذين يحصلون علي براءة، بسبب عدم ثبوت المخالفات، وهو الامر الذي اضطر بعضهم الي التهديد برفع قضايا تعويضات علي الرقابة المالية كما اعترضوا علي رفض الرقابة المالية لتخفيض الأعباء المالية علي شركات السمسرة, خاصة فيما يتعلق بالسرعات الخاصة بالربط والتي تكبد الشركات الي سداد مبالغ بالجملة تفوق قدراتهم المالية. كما انتقدوا أيضا الرسوم التي تسددها الشركات عند زيادة رأس مال الشركة او تخفيضها وقال السماسرة إن هناك رسوما تفرضها الرقابة المالية وفقا للقوانين وأخري طبقا للقرارات, وان إجمالي الرسوم التي تقوم بسداده الشركات قرابة 15 ألف جنيه, الا أن الشركات تقوم بسداد رسوم أخري عند إنهاء أوراق خاصة بالشركات وهو أمر غريب -بحسب قولهم-. كما اعترض السماسرة علي أسلوب التفتيش الذي تقوم به إدارة التفتيش بالرقابة المالية معتبرينه بأنه غير ادمي، قائلين: البنك المركزي يقوم بعمليات تفتيشية علي فروع البنوك, إلا انها لا تكون بنفس الصورة التي تجريها الرقابة المالية مع الشركات, وأشاروا الي أن الشرقاوي تعهد ببحث وحل المشاكل .
