لم يمض علي الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب المحدد لها 23 يناير الجاري سوي عدة أيام ويتلوها بيومين الذكري السنوية لثورة 25 يناير في وقت كتابة هذا المقال، ويثور العديد من الأسئلة المهمة حول هذين الحدثين والسؤال الأول يتعلق بكيفية إدارة هذه الجلسة وماهية الإجراءات، التي تتبع في هذا الشأن، وقد عرضت في مقالي السبت الماضي بالوفد ضرورة إصدار قرار عاجل من المجلس العسكري بالعمل بصفة مؤقتة باللائحة الداخلية لمجلس الشعب النافذة وإلغاء العمل بدستور سنة 71 الساقط!! مع مراعاة عدم تعارض أحكامها مع أحكام الدستور المؤقت النافذ!!! وقد سار العمل بهذا النهج دون صدور هذا القرار، وقد أذيع إعلاميا خلال الأيام القليلة الماضية في الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب، قد انتهي إلي ترشيح د. «الكتاتني» لشغل منصب رئيس مجلس الشعب، كما أنه سوف يرشح أحد أعضائه الآخرين لوكالة المجلس بينما سوف يترك منصب الوكيل التالي لمرشح حزب الوفد!!!، وقد أثارت هذه الأخبار عديدا من التعليقات والملاحظات بالنسبة للترشيح خاصة لرئاسة المجلس - فالعرف الدستوري قد جري منذ دستور 1923 علي أن يرأس مجلس النواب أحد رجال القانون وأبرزهم «سعد زغلول» ومصطفي النحاس وأحمد ماهر ومحمد حسين هيكل!!، وقد خرج الرئيس الراحل جمال عبدالناصر علي هذا العرف، حيث عين لرئاسة مجلس الأمة أحد الضباط الأحرار، وهو قائد الجناح عبداللطيف البغدادي، لفترة طويلة ثم أناط هذا المنصب بالرئيس الراحل السادات، عضو مجلس قيادة الثورة، والذي استمر رئيسا لمجلس الأمة سنوات عديدة قبل تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، وقت سفر عبدالناصر لمؤتمر بالجزائر في الستينيات، وعندما تولي السادات الرئاسة، التزم بان يرأس مجلس الشعب أحد رجال القانون ترأسه الأستاذ حافظ بدوي المحامي ثم حل محله المهندس سيد مرعي، وهو مهندس زراعي ووزير سابق ثم شغل المنصب د. رفعت المحجوب، ثم د. لبيب شقير ثم د. كامل ليلة ثم خلفهم د. صوفي أبوطالب، حتي اغتيال السادات 1980 واستمر رئيسا لمجلس الشعب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحل محله د. فتحي سرور الذي بقي لفترة تجاوزت العشرين عاما في رئاسة المجلس وكل من هؤلاء أستاذ جامعي للقانون، ويتضح من ذلك أنه منذ بداية عهد الرئيس السادات، وخلال الثلاثين عاما لعهد مبارك لم يشغل منصب رئيس مجلس الشعب سوي «رجال قانون» وذلك فيما عدا الفترة التي قضاها المهندس سيد مرعي رئيسا للمجلس، بينما الدكتور «الكتاتني» المرشح من حزب الحرية والعدالة الذي فرضت الأغلبية الإخوانية انتخابه بالفعل كيميائي بكتريولوجي وخريج كلية العلوم مع الاحترام والتقدير لشخصه وتاريخه النضالي!!، فإن ترشحه يمثل خروجا علي العرف الدستوري السائد بالنسبة لشغل المنصب، ولما يحتاجه من خبرة سياسية وبرلمانية وقانونية، فيمن يتولاه مع التفقه في الدستور ولائحة المجلس، وقوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، ومجلس الشوري.. إلخ، فضلا عن الخبرة في صياغة التشريعات!!!. وقد يكون من الصعب علي الرئيس الإخواني المذكور - ان يقوم بإدارة الجلسات البرلمانية وشئون مجلس الشعب دون توفر هذه الخبرات!! لديه!! حتي لو سلمنا بتوفر خبرة سياسية لديه قد تمكنه من إدارة المجلس، بمراعاة التعاون والتنسيق مع الهيئات البرلمانية المختلفة الممثلة في المجلس، والمهم انه رغم التسليم بتوفر الأغلبية الساحقة للحزب الإخواني، مما يرجح معه التصويت، من الأغلبية للالتزام الحزبي لمرشح الحزب وإنجاحه رغم ما سلف بيانه وإلا أنه لا شك انه كان من الأفضل والأكثر تحقيقا للصالح البرلماني والقومي ان يكون المرشح من رجال القانون ذوي الخبرة والكفاية ولو من أعضاء حزب الحرية والعدالة!! والمسألة الثانية هي كيفية توزيع رئاسة وهيئات مكتب لجان المجلس التسع عشرة، بين حزب الأغلبية وباقي الأحزاب الممثلة في المجلس والعدد الصغير من المستقلين من أعضائه. ولقد كان قادة حزب العدالة والحرية يؤكدون ان الحزب لا يبغي «المغالبة» في الانتخابات ولا ينوي السيطرة والتحكم في كل المناصب البرلمانية، واحتكار رئاسة وهيئات مكاتب اللجان بمجلس الشعب إلا أنه اتضح بعد الانتخابات ان الحزب قصد المغالبة حيث حصل علي مقاعد تتجاوز (235) من مقاعد المجلس ولو أضيف إلي هذه التسبة المقاعد التي حصل عليها حزب النور السلفي وهي (123) في حالة تحالف الحزبين المرجح حدوثه، فان هذه الأغلبية العددية الساحقة، من المتوقع ان تحتكر رئاسة وأغلبية هيئات مكاتب اللجان، وسوف يخضع مجلس الشعب تماما في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، لسياسات وبرامج الحزبين الإسلاميين وحدهما وبخاصة حزب الحرية والعدالة، وبذلك يمكن القول بانه تم إحلال هذا الحزب محل الحزب الوطني المنحل في مجال التحكم والسيطرة البرلمانية الساحقة ولا شك في ان هذه السيطرة ليست في مصلحة الديمقراطية، ولا في مصلحة الحزب الإخواني، ذلك انه لن تتمكن الأحزاب الأخري، التي تمثل عددياً «الأقلية» المشاركة جديا في المنافسة بلجان المجلس، ولا اظن ان الشعب مصدر السلطات وصاحب ثورة «25» يناير سوف يقبل «استبداد الأغلبية الإسلامية» بدلا من «استبداد حزب الرئيس المخلوع»، والحقيقة انه يتحتم ديمقراطيا وجود وتكريس الحوار المتبادل بصفة فعالة بين الأغلبية والمعارضة، أي وجود الرأي والرأي الآخر، وليس ذلك فقط للطبيعة البرلمانية الديمقراطية ولكن تطبيقا لقوله تعالي: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» ولذلك فانه يجب التزام التوافق في توزيع رئاسة وهيئات مكاتب اللجان بين حزب الأغلبية والأقلية البرلمانية، حتي لا يتم عزلها عن المساهمة بالرأي والدراسة في الشأن التشريعي والرقابي بالمجلس، والله يحمي مصر وشعبها وجيشها وثوارها. ------------ رئيس مجلس الدولة الأسبق
