قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن معدل نمو قطاع الاتصالات خلال العام المالى الجديد من المتوقع أن يصل إلى 11.3% فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017- 2018. وأضاف "السعيد"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، عقب مناقشة اللجنة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2017- 2018، أن اللجنة ستعقد آخر اجتماعتها لمناقشة مشروعات الموازنة، غدا الاثنين، بمناقشة موازنة المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية، على أن تعكف بعدها على وضع تقريرها لرفعه لرئيس المجلس. وتابع رئيس لجنة الاتصالات تصريحه، قائلا: إن اللجنة ترى أن الموازنات المعتمدة لعام 2017- 2018 تمت الموافقة عليها، ولم تتم المطالبة بأى زيادة بعد، أو تقليص لأى مخصصات. كانت لجنة الاتصالات قد عقدت 5 اجتماعات برئاسة النائب نضال السعيد، على مدار أسبوعين كاملين، لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة عن القطاعات التى تخص عمل اللجنة، ومن أهم الملفات التى تولتها، مناقشة مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد، ومشروع الموازنة العامة لديوان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع الموازنة العامة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. من جانبه قال عبد الناصر عواد، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه بتكاتف الجهود وتضافر الفكر السليم تم انجاز العديد من المشروعات، وفي هذا الصدد تم إنشاء عدد 2 منطقة تكنولوجية في برج العرب وأسيوط خلال 12 شهرا فَقَط، كل منهم من شأنه أن يوفر 15 ألف وظيفة بمجرد انتهاء أعمالها. وأضاف عواد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا برئاسة نضال السعيد، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمة لوزير الاتصالات في اعقاب انشاء هذه المناطق بقوله: "أنت وعدت وانجزت قبل الميعاد"، فعلق الوزير بقوله: "هذا يا فندم نتيجة جهود جميع العاملين بالقطاع". وتابع عواد، قائلا: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزير الاتصالات بأن يكون هناك منطقة تكنولوجيا بكل محافظة، لاسيما بعد نجاح الفكرة، مشيراً إلي أنه يجري حالياً إنشاء منطقتين تكنولوجيتين جديدتين في كل من السادات وبني سويف قائلا: "سيكون قطاعا واعدا". وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن كل منطقة من المتوقع أن توفر 15 ألف وظيفة متميزة بمجرد الانتهاء منها، وهنا شدد نضال السعيد رئيس اللجنة، على أهمية أن تقوم الحكومة بالاعلان عن نوعية الوظائف التي تحتاجها ليستعد المواطنون دون حدوث بلبلة مع العدد المطلوب من الخبرات في كل تخصّص. وفي سياق متصل، لفت عواد إلى أن إنفاذ المعلومات يعد أحد المشاريع الاستثمارية المهمة التي يتم العمل عليها، ويستهدف حل المشكلات الخاصة بتأجيل تنفيذ بعض الأحكام لتحقيق العدالة الناجزة، علاوة عن برنامج الاطار التنظيمي لأمن الفضاء السيبراني والتوقيع الاليكتروني، بهدف التصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية والهوية الرقمية.
