تطالب قوي المعارضة الآن بإسقاط قانون الطوارئ الذي أعاده الرئيس حسني مبارك إلي الحياة السياسية في أعقاب اغتيال الرئىس السادات (أكتوبر 1981) ويظن كثيرون أن هذا المطلب الرئىسى الذي يضعه المتفاوضون مع نائب الرئىس عمر سليمان حالياً بين أهم ستة شروط لإنهاء اعتصام الثوار في ميدان التحرير - يظنون - أن أحزاب المعارضة بمختلف أطيافها لم تطالب به من قبل، وأن الشباب فقط هم الذين فجروا هذا المطلب الآن، إلا أن الحقيقة والواقع يؤكد أن عكس ذلك (دون تقليل مما صنعه الشباب) فعلي الرغم من استجابة أحزاب المعارضة لدعوة الحزب الحاكم للحوار حول القضايا المصيرية إيماناً منها بمسئوليتها تجاه الشعب ورغبتها الجادة في إخراج البلاد من أزمتها الطاحنة إلا أن الحزب الوطني الحاكم صدم البلاد يوم الأحد 20 مارس 1988، وأقدم - ممثلاً في حكومته - علي مد العمل بأحكام قانون الطوارئ لأكثر من ثلاث سنوات.. وضرب مبارك آنذاك أي قبل 23 عاماً برفض المعارضة لهذا القانون عرض الحائط، وهو ما دفعها إلي إصدار بيان إدانة ورفض للقانون وقع عليه رؤساء ستة أحزاب (يمثلون المعارضة آنذاك) وهم: فؤاد سراج الدين رئىس حزب الوفد، إبراهيم شكري رئىس حزب العمل، لطفي واكد أمين عام حزب التجمع، أحمد الصباحي رئيس حزب الأمة، مصطفي كامل مراد رئيس حزب الأحرار. أجمعت أحزاب المعارضة علي تصديها لقضية الديمقراطية والحريات السياسية، وأكدت آنذاك أن إنهاء العمل بحالة الطوارئ يمكن أن يكون بداية إيجابية من جانب الحكومة وحزبها وخطوة جادة لاشتراك الشعب في حل مشاكله التي تزداد تفاقماً يوماً بعد آخر. وجاء مد العمل بالقانون صدمة قوية أعلن علي أثرها زعماء المعارضة والقوي السياسية عزمهم علي مواصلة العمل لتهدئة الرأي العام حتي يتوج كفاح الشعب بإلغاء حالة الطوارئ، وإلغاء الأوضاع الاستثنائية وإجراء الإصلاحات الدستورية حتي تعود الحياة الطبيعية إلي البلاد، وذلك انطلاقاً من ثقتهم في وعي الجماهير وإحساساً منهم بالرفض الشعبي لحالة الطوارئ. ووصفت المعارضة العمل بقانون الطوارئ مجدداً بأنه استهانة بالرأي العام الذي أجمع علي اختلاف انتماءاته السياسية علي المطالبة بالمزيد من الديمقراطية والحريات السياسية وإلغاء حالة الطوارئ والعودة بالبلاد إلي الحياة الطبيعية، مشيرين إلي أنه يمثل إصراراً من جانب الحكومة وحزبها علي مواصلة سياسة المعاداة للديمقراطية لتغطية فشلها في حل مشاكل الجماهير وتمهيداً لاتخاذ قرارات اقتصادية تزيد من معاناة الشعب واعتبر أحزاب المعارضة تطبيق »الطوارئ« مجدداً دليلاً قاطعاً علي أن الحكومة تشعر بعزلتها عن الأمة علي الرغم من أغلبيتها البرلمانية المصطنعة التي توصلت إليها بأساليب معروفة مطعون في شرعيتها. كما أنه برهان ساطع علي أن الحكومة فقدت مصداقيتها أمام الشعب ونفت حوارها مع أحزاب المعارضة. وأضاف بيان رؤساء أحزاب المعارضة: »أن استمرار العمل بقانون الطوارئ لا يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار.. فليس من المعقول أن تكون مدة الرئاسة الأولي بأكملها للرئىس مبارك في ظل حكم عرفي ثم تفتتح المدة الثانية بثلاث سنوات أخري من حكم العرف« وقال البيان: إن هذه الصورة الشاذة من الحكم الاستثنائى لا تحقق أمناً ولا توفر استقراراً، وإنما تؤجج التوتر والضيق. وأشار البيان إلي أن جميع حوادث الإرهاب عبر التاريخ قد وقعت في ظل الحكم العرفي، كما أنها تحمي أشد صور الفساد والنهب، ولن تطفئ سخط الجماهير بل ستزيده اشتعالاً، ولسوف يفقد المواطنون البقية الباقية من السقوط بالانتماء والرغبة في العمل والإنتاج، وهي فضلاً عن ذلك ستزيد إحجام المستثمرين عن المشاركة في معركة التنمية. وأكد المجتمعون قبل ربع قرن من الزمان أن استمرار العمل بقانون الطوارئ لهو نذير بإقدام الحكومة علي اتخاذ المزيد من العصف بالحريات، وهو ما قد تحقق بالفعل طيلة حكم مبارك، مما يؤدي إلي سد القنوات الشرعية أمام العمل السياسي، ويدفع المواطنين إلي المزيد من الشعور بالإحباط والانعزال عن العمل العام، ويفتح باب الفتنة والطائفية والتطرف واستشراء العنف والعنف المضاد. وشدد رؤساء أحزاب المعارضة علي أن استمرار قانون الطوارئ سيضعف من قدرة الشعب المصري علي مواجهة التحديات الخارجية والأخطار المحيطة بوطننا والعالم العربي، مؤكدين أن فرض قانون الطوارئ طوال هذه المدة (وهو نظام استثنائى بطبيعته) قد حوله من استثناء إلي قاعدة، مما يشكل خروجا سافراً علي الدستور والقانون ويشكك في مشروعية الحكومة. وحمّل رؤساء المعارضة الرئىس مبارك مسئولية العواقب الوخيمة المترتبة علي استمرار فرض الأحكام العرفية.. فالرئىس يحكم الدستور المسئول عن تأكيد سيادة الشعب واحترام القانون وأحكام الدستور، وهو الذي يتولي بحكم الدستور السلطة التنفيذية ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة. يذكر هنا أن رؤساء أحزاب المعارضة في ذلك الوقت (الثمانينيات) وإحساساً منهم بضرورة العمل الإيجابي عقدوا سلسلة من الاجتماعات لتحديد الإجراءات الكفيلة بفضح مسلك الحكومة أمام الشعب، واحتجب آنذاك عدد من صحف المعارضة يوماً لكل صحيفة علي التوالي، كما انسحب بعض نواب المعارضة من مجلسي الشعب والشوري خلال بعض الجلسات، كما عقد رؤساء المعارضة مؤتمراً جماهيرياً أعلنوا خلاله المطالب والخطوات المتكاملة بتوسيع دائرة العمل ضد استمرار حالة الطوارئ، وانطلقوا بمؤتمرات مماثلة في جميع المحافظات شاركت فيها الأحزاب والقوي السياسية الوطنية والشعبية. ورغم كل هذه المطالبات والمؤتمرات لم يستجب مبارك واستمر في عناده، واستمرت حكومته ونظامه في إذلال الشعب المصري.
