نفذت الأجهزة الأمنية بالقاهرةوالمحافظات خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات طالت 10 محافظات بالجمهورية. وأسفرت الحملات عن القبض علي عدد من شباب الأحزاب والحركات السياسية الرافضة لسياسة الحكومة. أشارت مصادر حزبية إلى أن الحملة ألقت القبض علي 20 شاباً من مختلف القوي الحزبية والحركات السياسية في 10 محافظات. وضمت قائمة المعتقلين: عبدالناصر أبو راتب وشحاتة إبراهيم من محافظة الفيوم، وليد محمد عضو «المصري الديمقراطي» من محافظة بنى سويف، وأحمد فتحي ومحمد السيسي، عضوي حزب «العيش والحرية» من المنيا، خالد كاسبر من دمياط. كما شملت القائمة مجموعة الإسكندرية، «نائل حسن وإسلام الحضري، والشاذلي حسين وأحمد ابراهيم»، والشرقية «جمال عبدالحكيم وأندرو ناصف»، وفي القاهرة «سيد كابو وكريم باتشان»، وفي السويس «عصام المهدي- محمد وليد»، وقنا «مصطفي جالس- مصطفي عبدالله شقرة»، وبورسعيد «أحمد حفني». عقدت القوى السياسية والحزبية مؤتمراً صحفياً الخميس الماضى، للتشاور حول حملة الاعتقالات التى تقودها الأجهزة الأمنية بحق شباب الأحزاب المعارضين للحكومة. وقال المشاركون فى المؤتمر، إن الشباب اعتقلوا بتهم «التعبير عن الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي» وعقد المؤتمر بحضور قيادات من أحزاب «الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والتحالف الشعبي الاشتراكى وممثلين عن حركة 6 أبريل، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال خالد داود، رئيس حزب الدستور خلال فاعليات المؤتمر: نواجه ظروفا استثنائية، إذ كنا معتادين على زيادة هامش الحريات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مصر، لكن الحملة الأمنية الحالية ضد كل الأحزاب المدنية والديمقراطية وشباب ثورة 25 يناير، غير مسبوقة. وأوضح أن حملة الاعتقالات اتسعت هذه الفترة لتشمل محافظات، بغرض إنهاك الأحزاب السياسية في الركض وراء معتقليها في أماكن بعيدة وتابع داود: إن تهمة إهانة رئيس الجمهورية لها خلفيات، وهي أن هناك مشروعا مقدما من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب لتغليظ عقوبتها لتصل إلى الحبس 3 سنوات، بعدما ألغى الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور هذه العقوبة واكتفى بالغرامة، والخطورة هنا أن حملة الاعتقالات بدأت مبكرا قبل صدور القانون، والتهم معلبة وجاهزة من السعي لقلب نظام الحكم إلى الانضمام لجماعة محظورة. ووجهت الدكتورة كريمة الحفناوى عضو الحزب الاشتراكى المصرى انتقادات واسعة إلى الحكومة ووزارة الداخلية بسبب الاعتقالات بحق الشباب، خاصة من لديهم امتحانات والحاصلين على براءة فى قضية مظاهرات جزر تيران وصنافير المعروفة ب«جمعة الغضب» وقامت النيابة بالاستئناف على حكم البراءة. وتابعت عضو الحزب الاشتراكى المصرى: عقب ثورة 30 يونيو عملت الحكومة على إجهاض الأحزاب السياسية ولم تعد تريد مساعدتها وسعت إلى تشويهها وتشويه المجتمع المدنى وإخفاء سيرة المعارضة وجميع المنتقدين لبرنامج الحكومة من المخلصين فى الدولة، كما أنها سيطرت على الإعلام وأخفت المعارضين نهائياً وعلى مستوى الشباب كممت أفواههم خاصة شباب الثورة من المنضمين للاأزاب أو المستقلين.
