تبذل الحكومة العُمانية بكل مؤسساتها جهودًا جبارة من أجل تطبيق رؤية الاستراتيجية العُمانية والتي ترتكز على تحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار بحيث تكون السلطنة ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2040، وتكون ضمن أعلى 40 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2020م، والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد وطني يقوده الابتكار. وتشير تقارير إلى أنه إذا حافظت السلطنة على مستوى الزيادة في مؤشر الابتكار العام بمعدل 2 درجة سنويًا سيكون بالإمكان أن تكون ضمن الدول القائدة خلال 25 سنة قادمة، وسيصبح عدد سكان السلطنة 5.7 مليون نسمة بمعدل نمو 2.2% سنويًا حسب توقعات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما توجد علاقة في تحسن مستوى الدولة في مؤشر الابتكار مع تحسن مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي. وتؤكد التقارير أن سلطنة عُمان حققت خلال الثلاث سنوات الأخيرة تقدمًا لا بأس به في مؤشر الابتكار العام بزيادة 21 نقطة بين 2013م و2015م ويعود السبب إلى زيادة برامج البحث والابتكار والبيئة المحفزة، حيث تقدم ترتيب السلطنة 21 نقطة في عام 2015 بالنظر إلى عام 2013م، ويرتكز مؤشر الابتكار الدولي على عدة نقاط أبرزها النظام المؤسسي، والرأسمال البشري والبحث، والبنية الأساسية، وتطور السوق، وتطور بيئة الأعمال، ومخرجات المعرفة والتقانة، ومخرجات الإبداع. وفي إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار في سلطنة عُمان، سيتم تأسيس مكتب للملكية الفكرية ليعطي السلطنة مركزًا رائدًا في المنطقة، وتؤسس الاستراتيجية منظومة ابتكار وطنية فاعلة تلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتتلاءم مع التوجهات العالمية من خلال وضع المناخ المحفز التي تعتمد على الخدمات الرقمية الذكية وتمويل مناسب للبحث والتطوير والابتكار وسياسات متناغمة مبنية على الأدلة. مع تحديد الركائز الممكنة بوضع نظام فاعل للملكية الفكرية والبنية الأساسية واللوجستية والتعاون والترابط بين الفاعلين من أجل الابتكار، كما هناك موجهات عُمانية تقود الابتكار وهي وجود نظام تعليم ريادي، وقدرات بحثية وابتكارية، وقوى عاملة ذات كفاءة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق رؤية أن تكون السلطنة ضمن أعلى 20 دولة في الابتكار بحلول عام 2040 من خلال نظام ابتكار وطني فعال لتنمية مستدامة يدعمها في ذلك أهداف حقيقة تتمثل في تأسيس بيئة محفزة، إيجاد فرص عمل للشباب العماني، تنوع مصادر الدخل، وتعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الاستراتيجية، ولا شك أن التحول من الاقتصاد الريعي إلى الابتكاري يقتضي تكاتف كافة الجهات العُمانية من مؤسسات وأفراد إلى التعاون لتحقيق قفزة في مستوى الابتكار في السلطنة في كافة المجالات وحتى تكون السلطنة من الدول ذات الأداء الفاعل في الابتكار عالميًا.
