أشاد عدد من علماء الأزهر بقانون تنظيم الفتوى الجديد بعد موافقة اللجنة الدينية لمجلس النواب عليه الذى يتضمن تغليظ عقوبة من يطلق الفتاوي دون تصريح لتصل للحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، فضلًا عن اقتصار إصدارها على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، مؤكدين أن هذا القانون خطوة جيدة للحد من الفتاوى الشاذة والمغلوطة، وأنه تأخر كثيرًا عن موعد إصداره بعد انتشار الكثير من الفتاوى المغلوطة، فضلًا عن اقتصاره على جهات معينة لإصدار الفتوى بعينها وتطبيق عقوبة شديدة الردع على المخالفين مطالبين بتطبيقه فى أقرب وقت. فى هذا السياق أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن إصدار قانون تنظيم الفتاوى تأخر كثيرًاعن موعده وذلك بعد انتشار موجة كبيرة من الفتاوى المغلوطة موجهًا بإسناد إصدار الفتاوى إلى أهلها وذلك إسنادًا لقول الله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ". وأشار كريمة فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"أن القانون جيد وصحيح ويساعد على الحد من الفتاوى الكثيرة متسائلًا"كيف يتم تطبيق القانون على أرض الواقع ؟ ،لافتًا النظر إلى أنه فى عصر صدر الإسلام كان هناك رجل متخصص فى إصدار الفتاوى فضلًا عن تطبيقها فى القبائل اليهودية والمسيحية يوجد أشخاص محددون لإصدار الفتنة. ولفت النظر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ،أن إصدار قانون خاص بإصدار الفتاوى خطوة صحيحة للقضاء على انتشار مايسمى بالرويبضة والمتعالمين والفوضى الموجودة حاليًا على الفضائيات. ومن جانبه، أكد الشيخ محمود عبدالخالق الأستاذ بجامعة الأزهر والداعية بوزارة الأوقاف، أن إصدار قانون ينظم الفتوى خطوة جيدة للحد من الفتاوى التى تصدر بدون علم وتضرالكثير من المواطنين،مضيفًا، أن هذا القانون جاء فى توقيت مناسب وذلك لوقف الكثيرمن الفتاوى الشاذة التى تصدر عن كثير من المشايخ ومنعًا للاضطرابات التى تحدث على الفضائيات لتضليل وتشتيت المسلمين ،موضحًا أن هذا القانون يعمل على ردع الكثير من مثيرى الفتنة بين المسلمين وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، أن وصول العقوبة إلى 6 أشهر حبس وغرامة 20 ألف جنيه تعتبر رادعة لمن يطلق الفتوى دون تصريح ،لافتًا النظر إلى أن هذا القانون جاء من منطلق صحيح لتحديد الجهات المحددة لإصدار الفتوى دون غيرهم من الجهات الأخرى مما يقوم بدوره فى تنظيم عمل الفتوى فى مصر. ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر،أن قانون تنظيم الفتوى الجديد خطوة هامة لحظر التصدي للفتاوي العامة التى تمثل خطرًا على المجتمع المصرى، مؤكدًا، أن القانون جاء لتنظيم الإفتاء ووضع ضوابط وشروط لتقنين الفتوى، مشيرًا إلى أن القانون تأخر كثيرًا حيث يتم بث الكثير من الفتاوى المتطرفة التى تضلل الرأي العام فضلًا عن وضع الشروط الخاصة لتنظيم عمل المفتى.
