كشف د.محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب، عن معلومات تؤكد أنه لا يوجد مطالبات من الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج، ووصفها بأنها مطالبات وهمية. ودلل علي كلامه بمعلومات حصل عليها من أحد المسئولين بوزارة المالية السويسرية تشير إلي أن الحكومة السويسرية في ورطة من أمرها بشأن الدعاوي المرفوعة لاسترداد الأموال المنهوبة، وسط عدم مطالبة رسمية من الحكومة المصرية، لأنها تحاول غسل سمعتها من تهمة أنها دولة تستخدم كحديقة خلفية للفساد في العالم. وشدد محسوب في مداخلة هاتفية مع برنامج "محطة مصر" علي فضائية مودرن حرية اليوم الأربعاء أن هناك ثمة تواطؤ لإخفاء هذا الموضوع ومحاولة حلها بطريقة لا تعيد للشعب المصري أمواله . وأضاف أن البيانات تؤكد أن سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك تتحكم في عده مليارات بالخارج وأن المليار الذي تم كشفه تحفظ عليه النائب العام السويسري. ويؤكد أنه يوجد العديد من المليارات في حسابات سرية لم يتم الكشف عنها حتي الآن. وكانت السلطات السويسرية قد جمدت بعض الأموال الخاصة بالرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت وبلغ حجم الأموال المجمدة بالقرار السويسري مليار و153 مليون دولار منهم 962 مليون دولار من حسابات سرية خاصة بنجلَيْ مبارك وزوجته، سوزان ثابت صالح، و191 مليون دولار من حسابات جمعية المرأة من أجل السلام بسويسرا التي ترأسها سوزان ثابت، وتلك المبالغ التي تم تجميدها هي حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية التي حصلت عليها دون وجه حق.