قال حسام الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توزيع السلطات الأساسية فى مجلس الشعب كان منطقيًا على أساس المقاعد التى حصدها كل حزب أو ائتلاف فى الانتخابات، حيث جاء الحرية والعدالة فى المقدمة يليه "تحالف النور"، ثم حزب الوفد الذى فاز بنحو 43 مقعدًا. وعن ترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتنى، لرئاسة البرلمان قال الخولي" كنت أتمنى اختيار المستشار محمود الخضيرى أو الدكتور وحيد عبدالمجيد، وكلاهما مدعوم من الحرية والعدالة، ولكنى لم أجد عند أحد منهما نية للترشح للمنصب". وبرر قلق أهل الفن والإبداع والأقباط من صعود التيار الإسلامى بأنه نتيجة للخلط بين حزب "الحرية والعدالة" الذى نعرف قياداته منذ زمن بعيد وحزب "النور" السلفى، والمواطن عندما يجد شخصًا بذقن فإنه لا يفرق، مشيرًا إلى أنه أصيب بصدمة من تصريحات كثيرة للمهندس عبدالمنعم الشحات. ودعا اليوم الأربعاء، فى لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، الخولى الشعب المصرى والثوار إلى التفاؤل والفرح وأنه لولا الثورة لظل جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، يحكم مصر 40 عامًا قادمين، مؤكدا أن جبروته وأحمد عز كان أكثر من المخلوع بمراحل، لذا على شباب الثورة أن يفرحوا بما أنجزوه. وأشار إلى أن التهم الموجهة إلى الرئيس المخلوع أغفلت الفساد السياسى وهو أصل الموضوع، وتهمة لا يستطيع إنكارها بأنه لم يكن يعلم بأن إرادة الشعب تزور فى الانتخابات، موضحا أن يحترم المحامى فريد الديب، ولكن مرافعة الأمس أضحكتنى وذكرتنى بمسرحية شاهد مشفش حاجة عندما تحدث عن طهارة يد الرئيس". ومن جانبه، قال حلمى الجزار، أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب، إن عدم دعوة الإخوان المسلمين حزب "المصريين الأحرار" للتشاور حول اختيار رئيس مجلس الشعب القادم والوكيلين كان بمثابة رسالة أرادوا إبلاغها لرجل الأعمال نجيب ساويرس الذى توجد عدة مشاكل بينه وبين حزب الحرية والعدالة. وأضاف الجزار، أن كثرة الأحزاب فى التحالف الديمقراطى قبل الانتخابات أربكت عمل القوائم، وأردنا ألا نكرر التجربة السابقة بدعوة كل الأحزاب لاختيار المناصب الأساسية فى مجلس الشعب، مؤكدا أن توزيع سلطات البرلمان مسألة إجرائية حتى يعمل البرلمان القادم بفاعلية لتلبية كل أهداف الثورة . وشدد الجزار على أن حزب الحرية والعدالة لن يترشح لكل رئاسات اللجان النوعية ال19 بالمجلس، لأنه يريد توافقًا عامًا، ومن لم يصبه الدور فى المناصب الثلاثة التى تم حسمها، فمازال هناك نحو 76 موقعًا برلمانيًا. وحول ما يتردد بشأن ترشيح المهندس خيرت الشاطر لتولى رئاسة الحكومة عقب وضع دستور جديد للبلاد يجعل نظام الحكم مختلطًا رئاسيًا برلمانيًا، والدكتور أحمد أبو بركة لوزارة شئون مجلسى الشعب والشورى أجاب الجزار "هذه الأنباء غير صحيحة ولم ينم إلى علمى ذلك". وأوضح أن الشاطر مسئول عن الكثير من الملفات داخل الجماعة ولا يمكن أن يتركها فجأة لتولى رئاسة حكومة، كما أن شخصية أبو بركة حماسية زيادة عن اللزوم والوزير منصب سياسى يحتاج شخصية تسمع أكثر مما تتكلم، وذلك مع كامل احترامى لكفاءته القانونية. شاهد الفيديو:
