أصدر الرئيس حسني مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.. وفيما يلي نص القرار: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع علي الدستور، وبخاصة المادة 189 منه. وعلي البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوي السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير. وحرصاً علي إجراء مزيد من الاصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه اطراف الحوار من الترتيبات السياسية والاجراءات الدستورية والتشريعية. .. قرر.. (المادة الأولي) تشكيل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة المستشار الدكتور سري محمود صيام.. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي وعضوية السادة الآتية اسماؤهم:- 1 المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي. 2 المستشار أحمد محمود مكي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو القضاء الأعلي. 3 المستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. 4 المستشار ماهر سامي يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. 5 المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. 6 المستشار كمال زكي عبد الرحن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة. 7 الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد استاذ القانون الدستوري. 8 الأستاذ الدكتور يحيي عبد العزيز الجمل استاذ القانون الدستوري. 9 الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري. 10 الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري. وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين. (المادة الثانية) تتولي اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 767788 وغيرها من المواد الأخري اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام، وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة. (المادة الثالثة) تضع اللجنة نظام عملها، وتبدأ في مباشرة مهامها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلي نائب رئيس الجمهورية. (المادة الرابعة) تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع الي نائب رئيس الجمهورية تقريراً بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض علي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقاً لأحكام المادة 189 منه، وللسير في اجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلي مجلسي الشعب والشوري. (المادة الخامسة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. أصدر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بيانا جاء فيه: »لقد عرضت علي الرئيس مبارك اجتماعات الحوار الوطني مع كافة القوي السياسية بما في ذلك شباب 25 يناير وما خلص إليه الحوار مع توافق مبدئي في الآراء والمواقف. وقد أبدي الرئيس ترحيبه بهذا الوفاق الوطني، مؤكداً أنه يضع اقدامنا علي بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة ومشددا علي ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلي خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضي بمصر علي طريق الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في اطار احترام الشرعية الدستورية. وتنفيذا لما تم التوافق عليه بين اطراف الحوار فقد وقع السيد الرئيس قرارا جمهورياً بتشكيل »اللجنة الدستورية« التي ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة في الدستور، وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة، كما اصدر الرئيس تعليماته لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل »لجنة المتابعة«.. التي ستضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني، مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجهات يوم »الأربعاء« الماضي.. وإحالة ما تتوصل إليه إلي النائب العام ليتخذ بشأنه ما يلزم من اجراءات. وقد بدأت اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة اعمالها اعتبارا من امس، كما ستشرع لجنة تقصي الحقائق في مباشرة مهامها فور تشكيلها في غضون الايام القليلة المقبلة. وقد شدد الرئيس علي أن شباب مصر يستحقون تقدير الوطن.. واصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير. هذا وقد كلفني الرئيس بمواصلة اجتماعات الحوار الوطني.. وتلقي تقارير اللجان الثلاث المشار إليها. وإحاطة سيادته بما تتوصل إليه أولا بأول.
