أعلن محمد صالح أمين اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، والتى تضم أطيافا من القوى الشعبية والحزبية والوطنية بالمحافظة، عن تشكيل ائتلاف يضم اللجنة، والرابطة العالمية لخريجى الأزهر، ومركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، وحزب الوفد وحزب الشعب الجمهورى، وائتلاف القبائل، واللجنة الشعبية لمكافحة الفساد، بهدف توحيد الجهود فى مواجهة ما سماه ب«قانون أبوحامد» بشأن تعديل قانون الأزهر، حيث سيضم هيئة مكتب الائتلاف فضيلة الشيخ محمد الرملى، أمين عام الرابطة العالمية لخريجى الأزهر بالمحافظة، وأحمد جاويش عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وهمام أحمد همام، منسق اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد، وأحمد البدرى أمين عام حزب الشعب الجمهورى بالأقصر، والنائب السابق وائل زكريا، وجمال الصادق، مستشار مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية. وقال إن الأزهر وشيخه ورموزه خط أحمر فى كل زمان ومكان، وإن الصعيد وقبائله كان وسيظل مدافعا عن كل ثوابت الأمة المصرية، وقاماتها ورموزها ومؤسساتها الدينية، من الأزهر إلى الكنيسة، وإن ائتلاف الدفاع عن مؤسسة الأزهر بالأقصر، يدرس تحريك دعاوى قضائية عاجلة ضد من يسيئون للأزهر وشيخه، خاصة أن لغتهم تخالف حرية الرأى والتعبير. وفى سياق متصل، أعلن النائب محمد محمود يس، عضو مجلس النواب، أن نواب محافظتى الأقصر وقنا، بدأوا فى إجراء اتصالات واسعة بهدف تشكيل ائتلاف برلمانى من أعضاء مجلس النواب، لمواجهة التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الأزهر، فى حال مناقشتها تحت قبة البرلمان مشيرا إلى أن ما يتردد عن تلك التعديلات، وما تشهده بعض وسائل الإعلام من هجوم على مؤسسة الأزهر الشريف، وشيخها الجليل، الدكتور أحمد الطيب، تسبب فى حالة من الغضب الشعبى الواسع فى أوساط مواطنى الصعيد، وكل محافظات مصر، وبين اقباطها قبل مسلميها، مشددا على ضرورة الإسراع فى وقف تلك الهجمة التى لا تستهدف خيرا لمصر، ولا تخدم سوى أعداء الوطن.
