أفادت صحف كويتية اليوم الثلاثاء أن حكومة الكويت قررت ترحيل البدون الذين شاركوا في تظاهرات مطالبة بالجنسية تخللتها أعمال عنف. وذكرت صحيفة كويتية أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو جهاز مختص بشؤون البدون ويرأسه وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح. وتضمنت القرارات التي اتخذها الجهاز أيضا تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب وسحب البيت الشعبي المقدم من الحكومة من كل من يتورط في المشاركة في أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية. كما شملت القرارات سحب البطاقات الأمنية وشطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد. وبالنسبة للترحيل، فان قرار الجهاز نص على ترحيل المتورطين من اصحاب الجنسيات المعلومة الى بلدانهم واحالة الى الابعاد المتورطين في الاحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على اشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الاشعار. وقرر الجهاز ايضا ملاحقة المحرضين من الذين يدعون الى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك موقعي تويتر وفيسبوك. واستخدمت قوات مكافحة الشغب الكويتية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق الالاف من البدون الذين تظاهروا الجمعة والسبت الماضيين، ما اسفر عن سقوط جرحى واعتقال اكثر من مئة شخص. وتؤكد الكويت أن 34 الفا من أصل 105 آلاف شخص من البدون في الكويت يستحقون الجنسية بينما الآخرون يحملون جنسيات دول أخرى ويتعين عليهم اظهار جوازاتهم الاصلية. ووعدت الحكومة البدون الذين يكشفون عن جوازاتهم الاصلية بمنحهم اقامات طويلة المدى اضافة الى خدمات مجانية مثل العلاج والتعليم. كما قررت الحكومة تسريع عمليات تجنيس المستحقين من البدون. ونظم البدون في فبراير ومارس 2011تظاهرات للمطالبة بالجنسية، ثم جددوا هذه التظاهرات في ديسمبرمن نفس العام. ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا.
