كتب - عبدالقادر إسماعيل: أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية ساهمت في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليًا في مؤشرات ممارسة الأعمال، بفضل التيسيرات العديدة التي تقدمها الحكومة، ممثلة في وزارة المالية للمجتمع الضريبي. وأوضح أن المنظومة تسمح للممولين بسداد الضريبة من اقرب فرع بنكي أو مكتب بريد، دون حاجة للتردد علي مأموريات الضرائب، كما تسمح المنظومة لكبار العملاء بسداد ضرائبهم ورسوم الجمارك على شحناتهم الواردة من الخارج الكترونيا ومن مكاتبهم ، مما يعني أن الحاجة لترددهم علي المأموريات أصبحت محدودة للغاية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها "المنير" نيابة عن عمرو الجارحى وزير المالية فى افتتاح المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والذي تنظمه وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) ، لمناقشة سبل دعم الاقتصاد الوطني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وشهد المؤتمر حلقة نقاشية أدارها أسامة كمال رئيس قنوات DMC ، وشارك فيها إبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس" وأسامة توكل مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب ود.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية. وأعلن نائب الوزير أن الفترة المقبلة سوف تشهد تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بشكل كامل، موضحًا أن هذا التطوير سيسهم في التحول من الاقتصاد النقدي إلى التعامل باليات الكترونية الأمر الذي يحقق هدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. وأضاف أن الإصلاح الضريبى لن يتأتى إلا بتطوير الإدارة الضريبية، وحتى يتم تحقيق ذلك يتم التركيز أيضا على تدريب العنصر البشرى الذى يعد ثروتنا الحقيقية وأيضا الاهتمام بصفة أساسية بتكنولوجيا المعلومات، وأشار إلى إعداد خطة لتطوير بيئة العمل فى كافة مأموريات الضرائب وتطوير تكنولوجيا المعلومات حتى يتم بشكل كامل تقديم الإقرارات وفحصها الكترونيا ، من خلال برنامج للفحص الإلكترونى للقيمة المضافة وسيتم فى ضريبة الدخل بنهاية العام الحالى. وأوضح "المنير" أن قانون ضريبة الدخل يتضمن ضرورة السداد الكترونيًا ، مما يحقق زيادة الحصيلة، وأشار أن الدفع الالكتروني يتم بالفعل في الجمارك وضريبة الدخل والقيمة المضافة ، أما بالنسبة للضرائب العقارية فإنها تأخرت قليلا نظرًا لتفعيل القانون في نهاية 2014 ولكن بدأ بالفعل مؤخرًا تطبيق وتفعيل أول تجربة للسداد الالكتروني للضريبة العقارية، وسيتم قريبًا الإعلان عن آليات التحصيل الكترونيا للضرائب العقارية في القاهرة والمحافظات. وأكد أن حصيلة الضرائب العام المالي الحالي متوقع أن تحقق 460 مليار جنيه بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 12.5 % العام الماضي، ونأمل في الموازنة الجديدة ان نحقق 640 مليار جنيه وهذا لن يتأتي إلا بتفعيل التكنولوجيا في المدفوعات والمتحصلات. وقال اننا نستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبة من جمارك و ضرائب وقيمة مضافة وعقارية بنسبة 1% من الناتج القومي كل عام دون زيادة أعباء علي المواطنين على الإطلاق وهذا يتم من خلال تطوير الإدارة الضريبية وتحسين بيئة العمل واستخدام التكنولوجيا فى الدفع والتحصيل.