قال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا إن أكبر مشكلة واجهت الانتخابات هي اختراق الصمت الانتخابي، والذي تم من جميع المرشحين والاحزاب بلا استثناء، مشيرا الي أن رجال الضبطية القضائية لم يحاولوا ضبط أي واقعة فيها خوف من الاشتباكات في هذه الظروف الامنية غير المستقرة وليس من المعقول او المقبول عقلا ومنطقا ان يقوم اعضاء اللجنة القضائية العليا السبعة بضبط الجرائم علي مستوي الجمهورية ولذلك فالادعاء بتقصير اللجنة العليا في عملها هو دعوي باطلة ظاهرة الفساد. وأضاف - في حوار مع صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم الاحد - في المرحلة الثالثة تم تلافي كل السلبيات تقريبا وذلك بالاتصال بالاجهزة المنفذة والضغط عليها والتفاهم معها، لأن المشكلة كانت دائما في التنفيذ وقد استجابت الاجهزة, وكان اداء المحافظين ومديري الامن علي اعلي مستوي ويستحقون الشكر. ورفض ما يقال عن أن إقبال الناخبين علي التصويت كان خوفا من الغرامة وقال هذا غير صحيح بالمرة، لان الطوابير الموجودة امام اللجان والمعاناة التي وجدها المواطن البسيط في الريف والنجوع والقري والصعيد تفوق اضعاف الغرامة وتؤكد ان هذه هي طوابير الديمقراطية، كما ان الغرامات كانت موجودة بكل القوانين وما حدث انه تم رفع حدها الاقصي الي 500 جنيه بدون حد ادني لها، فالقاضي يمكن ان يحكم بغرامة جنيه واحد. وأوضح ان احكام البطلان والانتخابات كشفت عن خلل تشريعي وأن هناك حاجة ملحة لتعديل قوانين مجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية لتتلاءم مع العصر وتسد الثغرات. وحول عدم حصول الشباب والنساء علي عدد مناسب من كراسي البرلمان, قال إن الانتخابات اسفرت عن فوز د. مارجريت عازر وعدد قليل جدا من السيدات، ولو ان المرأة المصرية رشحت نفسها في اكثر من موقع واكثر من مكان سواء علي المقاعد الفردية او القوائم الحزبية في صدارتها لحصلت علي عدد كبير من المقاعد خاصة وان المرأة شاركت بكثافة في الادلاء بصوتها. أما بالنسبة للشباب فهم قاموا بالثورة المجيدة بكل جدارة واقتدار الا انهم بعد ذلك تفرقوا وذهبت ريحهم، وكنت اود ان يكون لهم حزب واحد ففي هذه الحالة كانوا سيكونون اقوي الاحزاب ولحققوا نتائح مبهرة لتعاطف الشعب معهم, ولكن مجموعة كبيرة منهم اهتموا بوسائل الاعلام اكثر من الشارع والانتخابات. ودعا إبراهيم التيارات الاسلامية ان يخافوا الله وان يرعوا الشعب الذي ذاق مرارة الظلم عقودا طويلة وتم حرمانه من ابسط حقوقه الانسانية، وأعتقد ان هذا المجلس سيرعي هذا الجانب الانساني اولا، وسيبذل قصاري جهده في وضع حلول عملية لكثير من المشكلات مثل التعليم والصحة والمواصلات.
