أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قرارًا بإعادة توزيع وتنظيم العمل لعدد ( 100 ) موظف من العاملين بديوان عام المحافظة والمشروعات التابعة لها للعمل بإدارات الديوان العام كدفعة أولى للتصدي لمشكلة البطالة المقنعة بالجهاز الإداري، ولإعادة التوزيع حسب التشغيل الحقيقي ممن لديهم القدرة على تحمل المسئولية وتنفيذ الخطط الموضوعية بعد أن تم انتقاؤهم بواسطة لجنة القيادات برئاسة المحافظ وعضوية كل من اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد ومدير مديرية التنظيم و الإدارة وشئون العاملين لاختيار الأفضل للنهوض بمنظومة العمل ورفع الإداء . وقال المحافظ، إن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على رفع مستوى العاملين بالجهاز الإداري وتطويره للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وللاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم في مجالات تخصصهم للعمل بالإدارات الجديدة داخل الديوان العام، مشيراً إلى انه قام بإجراء مقابلات شخصية مع العاملين بإدارات الديوان العام والمشروعات التابعة لها واستغرقت وقتاً طويلاً وجهداً للوصول لاختيار أفضل العناصر بعد أن تم تقييم أداء عمل لكل موظف على حده وتحديد مدى حاجة العمل ومتطلبات التشغيل والمؤهلات الحاصل عليها لتطوير آلية العمل ومراجعة الأداء و ضخ دماء جديدة ما يخدم المواطنين ويساعد في الارتقاء بمنظومة الجهاز الإداري. وأكد محافظ الشرقية أهمية النهوض بالعنصر البشري باعتباره المسئول عن تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى ان الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لرفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري و تنمية مهارات و قدرات الموظف الحكومي والاستفادة من الطاقات الشبابية المعطلة والمؤهلة علميًا و فكريًا والحاصلين على الماجستير والدكتوراه للاستفادة من أفكارهم ومقتراحاتهم لتطوير منظومة العمل وتحسين الخدمة. وأوضح أنه قام بإجراء حركة تنقلات لعدد من العاملين بالديوان العام والذين أمضوا في العمل فترات طويلة أسفرت عن عدم تقديم إبداعات وابتكارات جديدة من شأنها أن تساهم في تطوير الآداء وأدت إلى ترهل الجهاز الإداري وسوء الخدمة المقدمة للمواطن ما دفعة إلى إعادة توزيعهم على المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية القريبة منهم مع مراعاة البعد الاجتماعي للمنقولين بحيث يكون مقر عملهم الجديد بالقرب من محل إقامتهم.
