أثريون: من يفرط في تراث بلده يفرط في عرضه وولده رفض أثريون ما يتم فى تداوله منذ يومين علي بعض الفضائيات حول إمكانية بيع الآثار المصرية، مقابل تحسين الحالة الاقتصادية، مؤكدين أن هذا الأمر مرفوض كلياً، ولن يتم السماح به، وفى حالة زيادة أصوات المرددين لمثل هذه الأقاويل فإن جزاءهم عظيم؛ لأنهم يحاولون التأثير على سمعة مصر خارجياً. وأكد الأثريون أن الآثار المصرية بمثابة الأبناء والعِرض الذي لا يمكن التنازل عنه مقابل الأكل والشرب، منوهين بأن الإخوان والطابور الخامس من بعض الأثريين هم المروجون لهذه الشائعات ويحاولون تطبيقها على أرض الواقع من اجل ضرب حالة الاستقرار الأمنى الذي بدأ يعود لقطاع السياحة. قال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه لا يوجد فى العالم من يبيع آثاره من أجل أن يأكل، ومن يقوم بمثل هذا الفعل لا يستحق الحياة على أرض مصر، مضيفاً أن الأمر مثل سيدة غلبانة ومش قادرة تنفق علي أسرتها فتبيع أبناءها من أجل توفير لقمة العيش. وأشار «حواس» إلى أن مثل هذه الحملات تحققت على أرض الواقع فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث قام المسئولون بالآثار بفتح صالة لبيع الآثار المكررة، وسمع وزير الداخلية، محمود فوزي آنذاك سخرية إسرائيل من هذا الفعل، وتنديدها ببيع الآثار المصرية، ما اضطر الرئيس «عبدالناصر» إلى إصدار قرار بإيقاف بيع الآثار. وأكد أن فكرة بيع الآثار مرفوضة شكلاً وموضوعاً، موضحاً أن هناك طرقاً كثيرة للاستفادة من الآثار دون بيعها ومنها: إقامة معارض خارجية تطوف العالم كله وتجلب لمصر العديد من الأموال التى لا يمكن أن يتخيلها بشر، بجانب عمل الأفلام عن الحضارة المصرية، بالإضافة إلى تصوير المتاحف الرومانية والإسلامية والمصرية القديمة والقبطية وبيع الصور فى كل بلدان العالم. ولفت إلى أنه من الممكن الاستعانة بالبعثات الأجنبية من أجل استرداد الآثار المهربة، منوهاً بأن هناك «طابور خامس» من بعض الأثريين والمهتمين بالآثار يحاولون أن يعرقلوا مسيرة التقدم التى تشهدها الدولة فى الفترة الأخيرة بعد عودة الاستقرار والأمن مرة أخرى، ويروجون حملات لبيع الآثار، ولكن لا بد ألا نلتفت لمثل هذه الحملات. واعتبر الدكتور يوسف خليفة، مدير المضبوطات الأثرية، المشرف على المتحف الكبير، أن أى حديث عن بيع الآثار المصرية مرفوض نهائياً، مؤكداً أن الآثار بمثابة «العرض» لمصر ولا يجب التفريط فيها مثل الأبناء. وأوضح أنه من الممكن توظيف الآثار، والاستفادة منها في جلب العديد من الأموال، مبيناً أن الدولة تواجه تقصيراً كبيراً جداً فى توظيف الآثار لذلك فإنها غير قادرة على تحقيق مكاسب مالية ضخمة كان بالإمكان تحقيقها إذا ما وظفت الآثار بشكل سليم. وعرض «خليفة» بعضاً من طرق التوظيف التى يجب أن تقوم بها الدولة، ومنها ما ذكره الدكتور زاهي حواس فى إقامة معارض خارجية بكل بلدان العالم. وأكمل أنه من الضرورى أن يتم التسويق للحياة المصرية القديمة والحياة الأخرى والحرف والعديد من المجالات التى كان يتمناها المصري القديم، بالإضافة إلى الإسراع فى فتح المتاحف الجديدة التى سيترتب عليها توفير فرص عمل جديدة. واعتبر أن من يروج لفكرة بيع الآثار ليس لديه الدراية الكاملة بقيمة الأثر وأهمية توظيفه واستخدامه والاستفادة منه، بالإضافة إلى تعاون بقصد أو دون ذلك مع الدول الخارجية التى لها أجندات وخطط ضد مصر. ومن جهته، أشار الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن الإخوان وراء هذه الحملات وسبق أن دشنوا حملة لتأجير الآثار فترة حكم الرئيس الأسبق «مرسي»، إلى جانب ما كان ينشرونه من بيع الأهرامات وقناة السويس لقطر، وذلك لقياس مدى موافقة الرأى العام ورفضه للفكرة حتى يتمكنوا من تطبيقها. وأكد ان من المستحيل أن تقوم مصر ببيع آثارها، وأن من يقول ذلك بشكل علني ويعرف شخصيته يجب شنقه فى ميدان عام، مبيناً أن الشعب المصري لن يقبل مطلقاً أن تم بيع آثاره وتاريخه وحضارته. ولفت إلى أن مثل هذه الحملات تعتبر محاولة لضرب الاقتصاد المصري والتأثير على سمعة مصر خارجياً، ولكن الشعب المصري أصبح مدركاً جيداً لهذه الأقوال ولن ينساق وراءها.
