بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في البلاغات المقدمة ضد وزراء سابقين مفتتحة تحقيقاتها بأحمد المغربي. وطالت البلاغات وزراء ومسئولين حكوميين وحزبيين شملهم قرار النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك. ووصل المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق الي سراي النيابة بدون محامٍ، وقال إنه لايعلم شيئاً عن الاتهامات، وطلب أجلا للاطلاع علي البلاغات المقدمة ضده وإحضار المستندات التي تبرئ ذمته. وقد انصرف من سراي النيابة لحين تحديد جلسة ثانية تخطره بها جهات التحقيق. والاتهامات المنسوبة للمغربي تشمل التربح لنفسه وللغير والحصول علي منافع من وظيفته والاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي أموال الدولة. في الوقت نفسه قدم أحد المحامين بلاغا للنائب العام ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي اتهمه بأنه وراء تفجير كنيسة القديسين، وأنه كون جهازا أمنيا في الوزارة مكونا من 22 ضابطا مهمته خلخلة الأمن والنظام منذ 6 سنوات وانه اتصل ببعض عناصر من جند الله واستند المحامي في بلاغه علي تقرير المخابرات البريطانية. وتم احالة البلاغ للنيابة العامة للتحقيق.
