قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم استبعاد قضاة قناة من الاشراف علي انتخابات الدائرة الثالثة التي تضم مراكز دشنا ونجع حمادي والوقف وفرشوط وأبو تشت ومقرها مركز شرطة نجع حمادي، التزاماً بمبدأ الحيدة والتجرد والتقريب لا التوطين المعمول به في قانون السلطة القضائية، تجنباً لشبهة المجاملة. وقررت اللجنة العامة بقنا برئاسة المستشار أحمد مهران تكليف قضاة أسوان وأسيوط والمنيا بالإشراف علي انتخابات دائرة نجع حمادي، المقرر إجراؤها يومي غد «السبت» وبعد غد «الأحد» علي مقاعد الفردي دون القوائم علي أن تجري جولة الاعادة فيها يومي «الأربعاء» و«الخميس» القادمين. وكشفت مذكرة اللجنة العامة بقنا، حدوث خطأ مادي شاب نتيجة انتخابات دائرة نجع حمادي، نشأ عن تطبيق قاعدة حساب الاصوات الصحيحة علي 89 مرشحاً من خلال قسمة الاصوات الحاصل عليها كل مرشح مقسوماً علي «2»! وأكدت المذكرة أن الحساب الصحيح للنتائج يكون بضرب مجموع الاصوات المعلنة من اللجنة في «2»! وأكدت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بقنا برئاسة المستشار إبراهيم جلال نائب رئيس مجلس الدولة، أن هذا التصحيح الوارد في مذكرة اللجنة العامة بقنا، جري عقب إعلان النتيجة بصفة نهائية وفض إنعقاد اللجنة العامة ولجان الفرز الفرعية، ودون أن تتم اضافة اصوات المصريين بالخارج للأصوات، الحاصل عليها كل مرشح. كما أكدت الحيثيات إضافة أصوات المصريين بالخارج لأصوات المرشحين الاربعة الذين أعلن عن خوضهم جولة الاعادة!! وكشفت الحيثيات عدم توقيع مذكرة النتيجة من أمين اللجنة بل تم تحريرها من رئيس اللجنة العامة منفرداً!. وكشفت عن حدوث تلاعب في عدد الاصوات لكل مرشح، من خلال التزوير الفاضح الذي جري مع أحد المرشحين الحاصل علي 8 آلاف و187 صوتاً، بينما أعلن حصوله علي ألفين و187 صوتاً!. ونبهت الحيثيات أنه رغم تعديل النتائج عقب اعلانها رسمياً فإن عدد الاصوات الصحيحة الحاصل عليها المرشحون، يختلف عن مجموع الاصوات لجميع المرشحين إذ تزيد الاصوات الواردة في الكشوف المعدلة بألفين و415 صوتاً علي مجموع الاصوات الصحيحة الواردة في المحضر الأصلي للجنة العامة بقنا! وأكدت الحيثيات حدوث اخطاء جسيمة دون شك، في عملية رصد أصوات الناخبين من خلال اللجنة العامة، أهدرت إرادة الناخبين والقواعد والاجراءات التي نظمها القانون، وهزت ثقة الناخبين والمرشحين في سلامة العملية الانتخابية برمتها! وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات نالت من صحة العملية الانتخابية، ووصمت قرار إعلان النتائج بالبطلان، وبناء علي ما تقدم أصدرت محكمة القضاء الاداري بقنا، برئاسة المستشار إبراهيم جلال وعضوية المستشارين عبد الحميد جاد الكريم ومحمد سليمان وحضور المستشار المساعد كرم شوقي مفوض الدولة، وسكرتارية علي محمد علي، حكمها بقبول الدعوي شكلاً، ووقف تنفيذ النتيجة المعلنة بالدائرة الثالثة فردي بمحافظة قنا ومقرها مركز شرطة نجع حمادي، وما يترب علي ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات بالدائرة بين جميع المرشحين.
