أكد البنك المركزى أن أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك بالمركزى جاءت في الأصل على شكل مبالغ قامت خمس دول عربية هى المملكة العربية السعودية و دولة الكويت و دولة الامارات العربية المتحدة و سلطنة عمان و ليبيا بإرسالها كمنح لا ترد الى جمهورية مصر العربية. جاء ذلك فى اعقاب حرب الخليج الثانية و تحديدا فى الفترة من عام 1990 الى 992 ا و قد بلغ اجمالها حيننذ مبلغ 6 , 4 مليار دولار امريكى تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزى المصرى تحت اسم " المبالغ الواردة من الدول انعربية " و تم إضافتها الى رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى حيث تم استثمارها فى ودانع لدى البنوك الأجنبية و أذون خزانة امريكية. وقد بلغت قيمة هذه المبالغ مضاف اليها الفواند و العوائد المحتسبة مبلغ 8,82 مليار دولارفى اخر ديسمبر 2011 . وأشار البك فى بيان له اليوم ان هذه الارصدة مازالت مودعة لدى البنك المركزى المصرى كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية و بالتالى مملوكة للدولة دون غيرها . كما ورد للبنك المركزى المصرى مبلغ خمسة ملايين دولار فى ديسمبر 992 ا كمنحة لا ترد من حكومة الكويت تم تحويلها فى حينه الى جنيه مصرى بما يعادل 17,2 مليون جنيه تم استثمارها وبلغ وصيدها، بالاضافة الى العوائد المحتسبة عليها 113,6 مليون جنيه فى اخر ديسمبر الماضى . واكد البنك ان هذا المبلغ ما زال مودعا باسم الدولة لدية، كما ورد للبنك المركزى فى شهر مارس 2008 مبلغ 376 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لتمويل المشروع القومى لتطوير المدارس، وتم إضافة هذا المبلغ ايضا الى رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى و لا يزال هذا المبلغ مودع لدى المركزى ومملوك للدولة دون غيرها . واوضح البنك ان أرصدة وأموال الرئيس السابق وعائلته فى البنك المركزي لم يتم اجراء اى تحويلات عليها منذ أعقاب ثورة يناير وصدور قرار النائب العام بهذا الشان، لافتا الى ان المركزى عقد اجتماعا مع رؤساء كافة البنوك العاملة فى مصر وصدرت تعليمات من البنك المركزي لها جميعا بأن تمتنع عن إجراء أية تحويلات إلى الخارج للافراد بما يجاوز مبلغ مأنة ألف دولار أمريكي ولا تزال هذه التعليمات سارية وجاري العمل بها حتى اللحظة الراهنة وقد صدر بتاريخ 28 فبراير2011 قرار المستشار النائب العام بالتحفظ على كافة أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها، الأمر الذي تم إخطار كافة البنوك العاملة في مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورا وان هذا القرارمازال ساريا حتى اليوم. ونفى المركزى القيام بتحويل أية أموال للرئيس السابق أو أسرته إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري ولقرارات النائب العام . واكد التزامه والتزام البنوك بكافة قرارات النائب العام بالمنع من التصرف في الأموال وتعاونه الدانم مع كافة جهات التحقيق والرقابة المصرية واستعداده للتعاون مع أي تحقيق تقوم به الجهات الرقابية من أجل الكشف عن الحقيقة وعن أية مخالفات مالية . ودعا البنك المركزي المصري وسائل الإعلام الوطنية والناشطين والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة .
