تقوم بعض الحركات السياسية وعلى رأسها حركة شباب 6 أبريل بقيادة حملة تحمل شعار "كاذبون" تجوب المحافظات بهدف فضح انتهاكات المجلس العسكري – حسب قولهم - عبر فيديوهات سجلها نشطاء خلال الأحداث بدءا من فض اعتصام 9 أبريل وأحداث ماسبيرو وحتى أحداث مجلس الوزراء. في المقابل يقوم ما يسمى ب"ائتلاف الأغلبية الصامتة" بقيادة حملة "اعرف عدوك" بهدف تبرئة المجلس العسكرى وعرض فيديوهات تدين المتظاهرين وتثبت هجوم مجموعات من البلطجية وسط المتظاهرين علي عدة منشآت حيوية وحرقهم للمجمع العلمي. أي الحملتين تتسق مع مطالب الثورة ويقرب من تحقيق طموح المجتمع أم أن الحملتين تزيدان في تعميق حدة الخلافات؟ فى البداية يري اللواء حسام سويلم المدير السابق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة والخبير الأمني أن سبيل الخروج من الأزمة هو أن يستخدم الجميع عقله ويفكر هل من مصلحة الجيش أن يعتدي علي المتظاهرين السلميين؟ واذا كان الجيش يريد أن يفض اعتصام مجلس الوزراء لماذا ترك الشباب لمدة 21 يوما دون أن يقترب منهم؟. وقال: إن المجلس العسكري من مصلحته أن تمر الفترة الانتقالية التي ستنتهي بنهاية يونيو المقبل بهدوء وأمان، نافيا صحة الفيديو الذي تداوله النشطاء للفتاة التي تسحلها قوات الجيش وأكد أن بعض الشباب الذين تلقوا تدريبات في صربيا وأمريكا استخدموا التكنولوجيا الحديثة الأمريكية لتركيب مثل هذه الفيديوهات وتشويه صورة الجيش، مشيرا إلى أن هناك بعض الفيديوهات التي تؤكد أن الجيش كان يحمي الفتاة من الشباب وانه لم يعتدي عليها ولكن الإعلام الخاص المتواطئ الذي يؤجج الفتن لم يهتم بعرضها. وانتقد اللواء سويلم دفاع شباب الثورة عن الفتاة التي يزعم البعض أن الجيش سحلها وقال من يرضي أن تنام بنت وسط الشباب داخل الخيام طوال هذه المدة ورغم هذا يدافعون عنها ويصفونها بأنها شهيدة وبطلة. واستنكر سويلم رفض البعض للحكم الذي أصدرته المحكمة ببراءة ضباط قسم السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين وقال: هل من يدافع عن مقر عمله من هجوم البلطجية خوفا من ان يخرج هؤلاء وينشروا الرعب والفوضي في المجتمع أصبح متهما؟ ولفت إلى أن هؤلاء الذين ماتوا أمام الأقسام أثناء هجومهم عليها بالمولوتوف والأسلحة لإخراج تجار المخدرات والمجرمين ويطلقون عليهم شهداء يحصل ذووهم على 500 جنيه معاشا شهريا بالاضافة الي التعويضات الكبيرة التي حصلوا عليها، وطالب وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بتوضيح الحقائق والكف عن خداع الجماهير ونشر الشائعات التي تشعل الفتن. في حين أكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي أن السبيل الوحيد للحفاظ علي تماسك المجتمع هو أن يسلم المجلس العسكري السلطة الي سلطة مدنية إما عن طريق تسليمها الي رئيس مجلس الشعب القادم أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأكد أن هناك اجماعا من كل الحركات الثورية علي ضرورة ترك العسكري للسلطة بعد الانتهاكات التي ارتكبها بحق المتظاهرين السلميين في ماسبيرو و محمد محمود ومجلس الوزراء , ناهيك عن تباطؤه في اجراء محاكمات لرموز النظام السابق . وقال: إن المجلس العسكري يمارس نفس أساليب القمع القديمة حيث بدأ بتخويف الناس من يوم 25 يناير القادم ثم بعد ذلك اقتحم مقرات المجتمع المدني وكأن النظام القديم مازال موجودا بكامل هيئته. علي الجانب الاخر يرى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن هذه الحملات لا تؤدى إلى انقسام المجتمع أو أى شيء من هذا القبيل،مشيرا إلى ان ما يحدث فى مصر يحدث فى كل أنحاء العالم حيث الرأي والرأي الآخر. ووصف سلطان ما يفعله هؤلاء الشباب بأنه التصرف الصحيح وتفكيرنا فى أن ذلك قد يؤدى إلى انقسام المجتمع هو "التفكير الخاطئ". وأشار انه من حق كل صاحب رأى أن يعبر عن رأيه طالما انه يقوم بذلك بطرق سلمية، موضحا انه فى المقابل من حق كل مواطن ان يرى كافة الآراء ويقبلها أو يرفضها. وقال"يجب علينا الآن ان نقبل ثقافة التعددية واختلاف الآراء فمشكلتنا أننا تربينا منذ عشرات السنين على الرأى الواحد،ففى الأحزاب والجماعات يقوم رئيس الجماعة بتوجيه الشباب إلى رأى واحد ويوافقون عليه دون أن يستخدموا عقلهم فى تحليل هذا الرأى". وأشار سلطان إلى : "أن البلاد فى حاجة إلى العقلية الجدلية التى لا تقبل أى شيء بل تبحث وراء الأحداث والآراء وتختار الأصلح".
