تقدم د. محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، باقتراح تشريعى للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بشأن مواجهة مخالفات البناء فى محافظة الإسكندرية وعلى مستوى محافظات الجمهورية كافة. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها، بشأن تطوير منطقة كينج مريوط، وطلب إحاطة مقدم من المهندس أحمد السجينى، بشأن تفاقم إنشاء المبانى المخالفة والأبراج بالإسكندرية فى ظل عدم وجود مخطط عمرانى واضح للمحافظة، مؤكدًا أن الجهود مبذولة من المحافظة لمواجهة مخالفات البناء لكن النتيجة لا وجود لها. أكد المحافظ أن الجهود منتشرة فى مواجهة تنفيذ قرارات الإزالة إلا أن البعض فشل فيها، قائلًا: "ساعات بيجيبولنا ستات قدام اللوادر ومنقدرشى ننفذ الإزالة"، مشيرًا إلى أنه يقترح على اللجنة أن تتولى إصدار تشريع من شأنه أن يجرم كل من يسكن فى أى مبانٍ مخالفة أو يعمل فيها، أو يشارك فى بنائها حتى تكون المشاركة فى البناء، أو السكن فى المبانى المخالفة جريمة، مضيفًا: "اللى يسكن فيها أو يشارك فى بناء مبنى مخالف يتسجن، أو يروح فى ستين داهية". ولفت المحافظ إلى أن التشريع سيحسم هذا الأمر بشكل واضح، لأن القانون الحالى لا يتيح للإدارات المحلية مواجهة هذه المخالفات على الرؤية التى تحتاجها الدولة. واتفق مع محافظ الإسكندرية رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، مؤكدًا أن مخالفات البناء لابد أن تتم مواجهتها بشكل حاسم من خلال التشريع، مشيدًا باقتراح محافظ الثغر.