اكد اقتصاديون انخفاض قيمة الجنيه بنحو 11% خلال عام الثورة واشاروا الى ان هذا الانخفاض يؤثر على اسعار السلع التى تستوردها مصر من الخارج والتى تزيد على المستهلكين. وتوقع الدكتور سلالمة الخولى الخبير الاقتصادى، أن يحدث انخفاض طفيف فى معدل التضخم خلال الفترة القادمة بسبب تأثيرات سحب الحكومة للسيولة من السوق لافتا الى ان الحكومة اعلنت عن سحب نحو 130 مليار جنيه من البنوك والمؤسسات والصناديق المالية لتمويل عجز الموازنة وتوقع ارتفاع اسعار الفائدة على عطاءات اذون الخزانة من 14% الى 15% وهو ما سيؤدى الى انخفاض السيولة وتراجع التضخم. واكد ان التضخم فى مصر80% من الاسباب الهيكلية التى لا علاقة لها بسعر الفائدة ارتفاعا او انخفاضا كما ان معظم السلع الرئيسية مستوردة وبالتالى فإن انخفاض قيمة الجنيه فى عام الثورة والتى بلغت 11% اثرت على مستويات الاسعار واستمرار معدلات التضخم مرتفعة رغم انخفاضها الشهر الماضى. كما توقع الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى تراجع معدلات التضخم فى الاسعار فى حالة تنفيذ حكومة الانقاذ برئاسة الدكتور الجنزورى الرقابة الصارمة على الاسواق والسياسات التى أعلنتها عن القضاء على الوسطاء بما يقلل من سلسلة المستفيدين والمحتكرين للسلع وطالب الخبراء بضبط السياسات المالية مؤكدين ان استمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة يضغط على الاسعار ويساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات التضخم.