ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب امس، طلب إحاطة مقدم من كل النائبة، هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، والنائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة حول مشاكل المصانع المتعثرة بميت غمر، وذلك برئاسة النائب محمد علي يوسف، رئيس اللجنة، وبحضور كل من أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحسام حسن مدير عام تيسير الأعمال بمحافظة الدقلهية، التابع لها طلب الإحاطة. وأوصت اللجنة باستصدار تراخيص لعدد 3000 مصنع بميت غمر كاستثناء، واعداد احصائية من كافة المحافظات بالمناطق الصناعية والغير معتمدة ، وعدد المصانع بها، لإعداد قاعدة بيانات للعمل علي حل المشاكل الخاصة بها في اقرب وقت. وأوضح أحمد عبد الراوق أن هناك قانونا للتنمية الصناعية تم الموافقه عليه بلجنة الصناعة لمجلس النواب ليصبح عقب إصداره جهة واحدة هي المنوط بها إصدار التراخيص وهي التنمية الصناعية، وليس 13 جهة كما هو الحال عليه. وأوضح عبد الرازق ان المشكلة تتمثل بالفعل في التشتت في تعددد الجهات المختصة بإصدار التراخيص ومزاولة الرخصة، موضحا انه يوجد نوعين من الصناعات " عالية المخاطر وقليلة المخاطر"، مشيرا الي ان منخفضة المخاطر يتم إصدار الرخصة الخاصة بها خلال أسبوع من خلال الاخطار فقط، فيما تحتاج عالية المخاطر شهر ، حتي يتم السماح لها بالترخيص. وأوضح ان 80٪ من الصناعات منخفضة المخاطر، و20 عالية المخاطر.ووعد عبد الرازق انه خلال 15 وعد عبدالرزاق سيكون هناك حلا للمصانع الغير المعتمدة علي مستوي الجمهورية في الترخيص المؤقت من جانبه قال رئيس اللجنة ان الاشتراطات الجزئية لابد ان تكون في صالح المصانع، وإلا تكون اشتراطات تعجيزية، مشددا علي ضرورة حل مشكلة ال3000 مصنع بميت غمر واعطائهم تراخيص حاليا كاستثناء كونهم خارج إطار المنطقة الصناعية كما قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، ان اصحاب المصانع في احتياجات شديدة للتراخيص، لتسهل الحصول علي قروض من البنوك لشراء مواد خام وهو ما يودي لاستمرار عجلة الانتاج. محمد المرشدي، وكيل اللجنة، قال أكد انً مدينة غمر صناعية وتجارية ومن اكبر المدن من صناعة الألومنيوم، مشيرا الي ان المحافظ لم يفعل قرار رئيس الوزراء بإصدار التراخيص المؤقتة ما تسبب في تسريح عدد كبير من العمالة، مطالبا بإصدار ما يستلزمه المشكلات من تشريعات لضمان تحويله لقطاع رسمي.
