استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطلب القطاع السياحى بإلغاء القرار الذى صدر امس الأول بزيادة رسوم تأشيرة الدخول الى60 دولارًا بدلًا من 25 دولارًا. أعرب جموع السياحيين عن شكرهم للرئيس لاستجابته وإنقاذ القطاع من أضرار سلبية على السياحة فى ظل توقف الحركة، وهو ما يضر بسمعة ومصداقية مصر بالخارج. جاء إلغاء القرار بعد جهود الوزير يحيى راشد والمستثمرين والجهود التى قام بها مجلس إدارة الجمعية برئاسة كامل ابو على رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر وتوصيل استغاثة القطاع السياحى بالمطالبة بإيقاف القانون الخاص بزيادة قيمة تأشيرة دخول مصر لما له من أضرار جسيمة على القطاع السياحى، وإضراره بسمعة ومصداقية مصر بالخارج وقال بيان الجمعية إن إدارة الجمعية تتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لاستجابته لمطالب القطاع السياحى وإلغاء القرار لما فيه الصالح العام للبلاد، جعله الله دائمًا زخرًا للبلاد وتحيا مصر ودائما للأمام. كان القطاع السياحى قد فؤجىء مساء الخميس الماضى، بصدور قرار ينص على زيادة رسوم تأشيرة الدخول السياحية من 25 دولاراً إلى 60 دولاراً على أن يتم تنفيذ القرار بدءاً من أول شهر مارس المقبل، وهو ما أثار ردود فعل سلبية وغضب القطاع السياحى من جراء تبعيات هذا القرار والذى اعتبروه ضربة قاضية لما تبقى من السياحة على حد وصفهم، لما له من آثار سلبية كبيرة على قطاع يعانى طوال ست سنوات من أزمة طاحنة بسبب تراجع الحركة السياحية التى كانت سبباً فى إغلاق كثير من الفنادق وهروب العمالة. وحذر على الفور الخبير السياحى كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر من أن القرار كارثة وضربة قاضية للسياحة وسيؤدى إلى خروج مصر من المنافسة واصفاً القرار بأنه المسمار الأخير فى نعش السياحة وانه تم اتخاذه بشكل عشوائى دون دراسة، متسائلاً: لماذا لم يتم عرض هذا القرار الغريب على المجلس الأعلى للسياحة؟ وهل السياحة تعيش حالة من الانتعاش حتى يتم اتخاذ هذا القرار؟ وقال رئيس جمعية المستثمرين: القرار سيؤدى إلى إلغاء جميع الحجوزات والمصيبة الأكبر كيف سنتعامل مع التعاقدات القديمة التى تمت قبل صدور هذا القرار الذى سيؤدى إلى خلق حالة من الارتباك أمام كارثة. وطالب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بضرورة تدخل الرئيس السيسى لإلغاء هذا القرار لما له من آثار سلبية على السياحة. وجاءت استجابة «السيسى» سريعة، خاصة بعد أن أوضح «أبوعلى» خطورة القرار الجديد. وكان الخبير السياحى، هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوبسيناء قد وصف القرار بالصدمة الكبيرة ومدى تأثيره السلبى الذى سيؤدى إلى إحجام السياح عن زيارة مصر متسائلاً عن أسباب اتخاذ مثل هذا القرار فى تلك الآونة؟ ولماذا لم يتم عرض هذا القرار فى اجتماع المجلس الأعلى للسياحة؟ وعقب الاعلان عن نية الحكومة فى تطبيق القرار، قال المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة الدينية بجمعية رجال الأعمال، ان القرار له تأثيره سلبى جداً واختيار الوقت غير مناسب فكيف يتم زيادة رسوم التأشيرة والسياحة تمر بأزمة طاحنة على مدار ست سنوات والغريب فى الأمر أن يتخذ هذا القرار فى ظل التراجع الكبير الذى تمر به السياحة، والأغرب أن تزيد الرسوم فى الوقت الذى تلغى فيه الدول المنافسة رسوم التأشيرة، القرار هدم لما تبقى من السياحة. وقال الخبير السياحى حسام الشاعر هذا القرار لم يدرس وضد مصلحة مصر وسيقضى على ما تبقى من السياحة. وعقب انتشار تفاصيل القرار الجديد أشار «الشاعر» إلى أنه أقوى وأخطر من الإرهاب على حد تعبيره، مؤكداً أن زيادة رسوم التأشيرة إلى 60 دولاراً يبعد مصر تماماً عن الدول المنافسة مثل تركيا وإسبانيا واليونان وتونس والمغرب هذه الدول الخمس سعر التأشيرة صفر لذلك تأتى لها السياحة ونحن نرفع الرسوم لتهرب السياحة!! القرار ضربة قاتلة للسياحة وسيتم إلغاء طائرات كاملة. ووصف الشاعر القرار بأنه نوع من الاستفزاز لأنه لا يعقل أن يكون لدينا أزمة طاحنة ولا يوجد لدينا سياحة ويعلم ذلك الجميع ومع ذلك أرفع الرسوم بدلاً من تقديم تسهيلات لجذب السائح.. القرار اتخذ دون دراسة وسيعرض البلد لخسائر كبيرة. وقال الخبير السياحى مودى الشاعر: القرار صدر من وزارتى الخارجية والداخلية دون النظر إلى تبعياته التى ستقضى على السياحة تماماً وسيؤدى إلى إلغاء الحجوزات القديمة والجديدة فى الوقت الذى تقوم فيه الدول المنافسة بإلغاء رسوم التأشيرة لجذب السياحة ودولة مثل تركيا قررت فتح التأشيرة للروس داخل المطار وبالفعل عادت السياحة الروسية إلى تركيا. واعترضت الخبيرة السياحية أمانى الترجمان، وقتها على صدور هذا القرار فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها السياحة وحالة التراجع التى تشهدها على مدار ست سنوات وكيف يصدر هذا القرار دون الرجوع إلى وزارة السياحة وكأننا أصبحنا نعيش فى جزر منعزلة وأعلم أن مثل هذا القرار ممكن أن يصدر فى وجود حركة وانتعاش سياحى فما يحدث عملية قتل للسياحة. وفى النهاية وصف الخبير السياحى كريم محسن، رئيس اتحاد الغرف السياحية، قرار زيادة رسوم التأشيرة بالعشوائي وأنه أسوأ من الإرهاب فلا يعقل أن يصدر قرار ويطبق بعد ثلاثة أيام، وكان الأولى أن يعلن عن القرار ليطبق بعد عام مثلاً شرط أن يكون هناك رواج سياحى ولكنه يصدر فى غياب السياحة!! وقال رئيس اتحاد الغرف السياحية: جميع الشركات سواء المصرية أو الأجنبية معترض على القرار ولن تسدد الزيادة من جيوبنا كشركات وعلى متخذ القرار تحمل مسئولية عدم وصول أية وفود سياحية. وكانت الخبيرة السياحية نورا على، الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية، قد وصفت قرار زيادة سعر التأشيرة للسائح القادم إلى مصر من 25 إلى 60 دولاراً بالعشوائى الذى تم اتخاذه فى يوم وليلة دون مراعاة رأى القطاع السياحى الذى يعيش أصعب وأشد أزمة فى تاريخه. وقالت: القرار ضربة قاتلة للسياحة وسوف يتسبب فى إلغاء الحجوزات والمشكلة الأكبر مع السائح القادم الذى يبحث عن أرخص مكان لزيارته فهل يعقل أن يتم رفع الرسوم بنسبة 140٪ هذا كارثة حقيقية.
