زاد نفى الاتحاد البرلماني الدولي تلقيه أي شكاوى مرسلة من النائب محمد أنورالسادات في حق البرلمان المصري، من حدة الجدل، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تقديم مستند رسمي يفيد بأن السادات أرسل رسالة للبرلمان الدولي، يستنجد به لإنقاذه، في حين رحب السادات بهذا البيان معتبرًا إياه بمثابة الصفعة لمن وجه إليه أكاذيب وادعى عليه بإشاعات لا أساس لها من الصحة. ومن جانبه وصف محمد أنورالسادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، نفي البرلمان الدولي تلقيه أي شكاوى مرسلة منه في حق البرلمان المصري، بظهور الحقيقة وكذب الادعاءات الباطلة التي اتهمه بها البعض، مفيدًا بأن رد البرلمان الدولي كان بمثابة الصفعة لمن وجه أكاذيب، وقصد تشويه صورته أمام الرأي العام. وأوضح السادات، أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يثبت فيها براءته من هذه التهم، حيث إن كل يوم يأتي دليلا جديدا يثبت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. ولفت السادات، إلى أنه أبلغ اللجنة الدستورية والتشريعية بهذا البيان رسميًا، موضحًا أن ما يهمه هو الرأي العام وأهالي دائرته الذي انتخبوه، والذي سيعلم الحقيقة وأن كل ما أثير حوله مجرد أكاذيب. وعن إسقاط البرلمان عضويته، أشار السادات إلى أنه متوقع أي شيء ويستغرب اتخاذ أي قرار بشأنه على الرغم من ظهور هذه الحقائق، قائلًا «إسقاط عضويتي متروك لأعضاء البرلمان وضمائرهم». وتابع السادات، أن هناك تربصاً به من قبل البعض، حيث إن الهجوم عليه والسعي لإقصائه من البرلمان ليس فقط بسبب الثلاث سيارات التي نصت عليها الموازنة بقيمة 18 مليون جنيه، ولكن أيضاً لأنه تحدث عن قضايا وطنية وشعبية غير مرحب بالحديث عنها سواء داخل البرلمان أو خارجه. واندهش أحمد بدوي، من نفي البرلمان الدولي تلقيه أي رسائل من السادات، موضحًا أنه قدم مستنداً رسمياً يفيد بأن السادات أرسل رسالة للبرلمان الدولي، يستنجد به لإنقاذه وقد تم عرضه باللغة الانجليزية. وأشار بدوي، إلى أن محمد أنورالسادات يستقطب الخارج وله علاقات مع كل السفارات، حيث إنه النائب الوحيد الذي تتم دعوته في كافة اللقاءات الشهرية التي تعقدها هذه السفارات، مؤكدًا أنه لا يستبعد استخدام السادات علاقاته لإرسال مثل هذا الخطاب وذلك خوف من إسقاط عضويته. وأفاد بدوي، بأن السادات دائمًا ما يستنجد بالخارج، ومن ذلك زيارة السفير السويسري للبرلمان للتدخل من أجل الحيلولة دون إسقاط عضويته. وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، قد اتهم السادات خلال التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة لجنة القيم، بإرسال شكاوى وبيانات للاتحاد البرلماني الدولي تمثل إهانة للبرلمان المصري، وعلى أثرها أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته. وأوصت لجنة القيم بمجلس النواب بإسقاط عضوية السادات بعد اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، لكنه نفى القيام بذلك.
