قررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و6 أعضاء آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، في دعويين منفصلين، لجلسة 8 مارس للمستندات. وجاء في تحقيقات نيابة الدقى، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة الجحش نقيب الفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، و4 آخرين، تتهمهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية منهم تحت إدعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون. وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع، مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الاعلان المنشور.