حرصت الرقابة المالية على إصدار معايير مصرية معتمدة للتقييم المالى للمنشآت ومواكبة المنهجيات وأفضل الممارسات الدولية فى المجالات ذات الارتباط استكمالا لمنظومة الإفصاح والموضوعية، وتهدف المعايير لحماية المستثمرين عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال وغيرها من القرارات الاستثمارية. وقد تم إعداد معايير التقييم المالى بمراعاة إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للمعايير المصرية للتقييم العقارى، وفى هذا الإطار لم تتضمن معايير التقييم المالى توضيحا تفصيليا لتقييم الأصول العقارية، ويمكن لمستخدم معايير التقييم المالى الرجوع الى المعايير المصرية للتقييم العقارى، فيما يتعلق بالأصول العقارية، وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الرقابية الوحيدة فى مصر المسئولة عن الترخيص لممارسة نشاط المستشار المالى المستقل وإقرار المتطلبات التنظيمية والرقابية الخاصة بهذا النشاط. ولا يجوز قبول تقارير التقييم المالى أو دراسات القيمة العادلة المطلوبة من مستشار مالى مستقل إلا إذا كانت موقعة من شركة تمارس نشاط المستشار المالى المستقل صادر لها ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ومدون بها رقم الترخيص المشار إليه وبأنها متوافقة مع هذه المعايير. وقال الدكتور سيد عبدالفضيل رئيس الادارة المركزية للتمويل بالرقابة المالية إن دراسة القيمة العادلة لشركة الفراشة لصناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف التى أعدتها شركه «فينكورب» للاستثمارات المالية، انتهت الى تحديد قيمه السهم ب 1.92 جنيه للسهم، وأن دراسة القيمة العادلة لشركة «إم جروب» المعدة من قبل شركة «كيز» للاستشارات المالية، انتهت إلى تحديد قيمة السهم ب6.75 جنيه للسهم، ويكون لكل من الشركتين الطرح بأى سعر بما لا يزيد على القسمة العادلة التى وافقت الهيئة على الأطر المنهجية والشكلية بالدراسة، ولا علاقة للهيئة بتحديد السعر، حيث إن مسئولية تحديد السعر تخضع لمسئولية كل من الشركة الراغبة فى الطرح، والمستشار المالى المستقل، ومراقب الحسابات كل فى اختصاصه. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إن البورصة لم تتلق طلبا رسميا من شركة الفراشة للطرح فى سوق الأسهم.
