كشفت بيانات حديثة لمستودع التجارة الخارجية أن مصر حققت 82 % من خطة مضاعفة الصادرات حتى نهاية سبتمبر الماضى برصيد 98،5 مليار دولار ، مقابل 81،3 مليار دولار عن الشهور التسعة الاولى فى العام السابق . بلغت نسبة الزيادة 21 % بما يعنى امكانية تجاوز قيمة الصادرات المستهدف بنهاية ديسمبر الماضى . ومن المعروف أن خطة مضاعفة الصادرات تم وضعها عام 2009 ، وتستهدف الوصول بقيمة الصادرات المصرية الى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 . جاءت صادرات الغزل والنسيج فى المرتبة الاولى فى تحقيق خطة مضاعفة الصادرات برصيد 4 مليار و58 مليون جنيه وبنسبة 101 % من مستهدف الخطة ، تلتها صادرات المفروشات والتى حققت حتى نهاية سبتمبر 3مليار و182 مليون جنيه بنسبة 96 % من المستهدف حتى نهاية 2011 . أما صادرات مواد البناء فحققت 90 % من مستهدف الخطة حتى سبتمبر برصيد 26 مليار جنيه . كما حقق قطاع الصناعات الغذائية 88 % من مستهدف صادراته برصيد 13 مليار جنيه. وبالنسبة لصادرات الحاصلات الزراعية فقد حققت 70 % من المستهدف برصيد 8 مليار و902 مليون جنيه . وتلاها صادارات الاثاث التى حققت 69 % من المستهدف ، وقطاع الصناعات الكيماوية بنفس النسبة ، وتلاها صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 60 % من الخطة . أما القطاعات التى لم تحقق نصف مستهدف الخطة فقد شملت قطاع الادوية والمستلزمات الطبية 39 % ، والكتب والمصنفات الفنية 4 % . وكشفت البيانات أن السعودية جاءت فى المرتبة الاولى كأهم سوق للصادرات المصرية خلال 2011 بقيمة اجمالية بلغت 8 مليار و265 مليون جنيه ، تلاه السوق الامريكى والذى استقبل سلع مصرية بقيمة 7 مليار و70 مليون جنيه ثم ايطاليا فى المركز الثالث بقيمة صادرات 6 مليارات و622 مليون دولار . وجاءت تركيا فى المركز الرابع بين اسواق السلع المصرية بقيمة 5 مليار و263 مليون جنيه ، تلتها المملكة المتحدة برصيد 4 مليار و351 مليون جنيه ثم فرنسا فى المركز السادس برصيد 4 مليار و312 مليون جنيه ، والامارات فى المركز السابع برصيد 3 مليار و408 مليون جنيه ، وسوريا فى المركز الثامن برصيد 2 مليار و748 مليون جنيه ، والسودان فى المركز التاسع برصيد 2 مليار و508 مليون جنيه ، وليبيا فى المركز العاشر برصيد مليار و848 مليون جنيه . وحول تفسير ارتفاع صادرات مصر خلال عام 2011 على الرغم من اضطرابات تباينت تحليلات رجال الاعمال والمصدرين حيث أشار البعض الى توجيه معظم الشركات غالبية الانتاج للتصدير. واشار آخرون الى أن ارتفاع الاسعار العالمية للسلع كان سببا مباشرا فى زيادة الصادرات المصرية . وقال المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت بالفعل بشكل كبير بسبب تراجع مبيعات السوق المحلى . واضاف أن البعض اضطر الى التصدير بأرباح قليلة جدا للحفاظ على نفس معدلات انتاجه كما هى . كما أن ارتفاع اسعار بعض السلع عالميا خلال 2011 ساهم فى زيادة القيمة الاجمالية للصادرات المصرية . وأكد أن ارتفاع الصادرات المصرية حافظ على نفس معدلات دخول العملة الصعبة مما عوض التراجع الناشىء عن انهيار السياحة . وأشار هانى قسيس نائب رئيس غرفة الطباعة الى أن الثورة أوجدت حالة من الحماس لدى كثير من اصحاب المصانع المتوسطة للتوجه بمنتجاتهم الى الاسواق الخارجية . كما كان من الواضح ان مبادرات بعض العمال بمضاعفة الانتاج كانت سببا كافيا لتصدير كميات اكبر فى شركات المناطق الحرة .
